حنون تصف مشروع مهني بالورم الذي يهدف إلى ضرب استقرار القبائل

فيما دعت إلى إجراء تشريعيات مسبقة وفتح المجال السياسي

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من المشروع ”الجهنمي” الذي أعلنه من فرنسا، مسؤول ما يسمى ”حركة الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل”، فرحات مهني، بإطلاق حكومة مؤقتة، بمؤسسات وصفها رسمية تهتم بمنطقة القبائل
، وتمثلها لدى هيئات المجموعة الدولية، الأمر الذي وصفته لويزة حنون بالورم واعتبرته خطرا، تقوده جهات غربية معروفة بعدائها للجزائر، تحاول إثارة القلاقل والنعرات بفصل منطقة القبائل عن الكيان الجزائري.
أضافت أمس، لويزة حنون، في تجمع شعبي بدار الثقافة، مولود معمري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لأحداث الربيع الامازيغي، أن مكيدة المغني فرحات مهني ترمي إلى توسيع مشروع الشرق الأوسط وإرضاء من يقف وراءه. وقالت إن العملية بمثابة مشروع مفضوح لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بمنطقة القبائل وضرب استقرار سكان المنطقة، على غرار ما حدث بالعراق وكوسوفو.
من جهة أخرى، أشارت لويزة حنون إلى الاتفاقيات الفاشلة المبرمة في إطار مشروع الاتحاد الأوربي بعد ظهور التلاعبات والمناورات، جعلت الاقتصاد الوطني يخسر 2.2 مليار دولار سنويا، واعتبرت ذلك بمثابة درس للحكومة يجعلها تعيد النظر في ملف الشراكة، لاسيما في مجال الاستثمار الذي تراجع، خاصة بعد تحويل 60 بالمائة من القروض إلى البنوك الخاصة الأجنبية، في مجال امتيازات العقار الفلاحي، وقالت إن الوضع يستعجل فتح نقاش عام حول القضايا الاقتصادية المصيرية، مشيدة بقانون المالية التكميلي 2009 حين وصفته بالإيجابي، والداعم للاقتصاد الوطني. ودعت لويزة حنون إلى ضرورة إجراء تشريعيات مسبقة، بعد أن فقدت الحكومة الحالية المصداقية في استمرارها، وأصبحت تخلط بين المناصب الوزارية دون مراعاة التخصصات، مشيرة إلى الأشواط الكبيرة التي تم تحقيقها في المجال السياسي، غير أن إغلاق باب النقاش في عدد من المواضيع يستدعى من السلطات العمومية توسيع دائرة الحرية السياسية واللعبة الديمقراطية، وقالت ”أصبح من الضروري إرساء قواعد متينة لتعزيز المنظومة السياسية بترسانة من القوانين الشفافة”. وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال أنه على السلطات المعنية ترسيم اللغة الأمازيغية وجعلها إجبارية في جميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، مع تعزيزها بوسائل مادية وبشرية. وحذرت المتحدثة من تنامي ظاهرة الاختطاف والسرقات، الأمر الذي يستدعي تبني مخطط أمني استعجالي للوقوف في وجه قطاع الطرق بالمنطقة، التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في أعمال الاختطاف والابتزاز.