عمال المالية يطالبون بتعميم المراقبة في مجالات النفقات العمومية

حذروا من الفساد داخل هذا القطاع الحساس

أفاد بيان للمجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء “السناباب” انضمامه إلى الاحتجاج المقرر تنظيمه يوم 02 ماي المقبل أمام مقر وزارة العمل، مسلطا الأضواء على انشغلاته بخصوص الأوضاع التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع المالية بكل فروعه، جراء غياب الظروف الملائمة المادية والمعنوية، ما يزيد من انتشار الفساد داخل هذا القطاع الحساس.
وطالب المجلس بضرورة وضع آليات وميكانيزمات للحفاظ على مصداقية قطاع المالية، عن طريق خلق شبكة معلوماتية للجباية تفرض من خلالها عدالة جبائية، وتعميم المراقبة والتفتيش في كل المجالات المتعلقة بالنفقات العمومية. كما دعا البيان الذي استلمت “الفجر” نسخة منه بتحسين مستوى العاملين بالقطاع اجتماعيا من خلال رفع أجورهم ورواتبهم لضمان كرامة الموظف وتعزيز مصداقية القطاع، زيادة على المطالبة بإصدار القانون الأساسي بمستوى أهمية القطاع الاقتصادي ومستوى خبرة مستخدميه، بعد أن تم الإشارة إلى الفوارق المنتهجة في إصدار هذه القوانين من حيث الخبرة والمستوى العلمي التي تم وصفها بغير المنطقية، مثيرا تساؤلا حول كيفية ضمان السلطة للوزراء بمختلف مستوياتهم ومؤهلاتهم العلمية نفس الراتب الشهري ونفس المزايا، فيما تفرق في ترتيب الموظفين الحائزين على نفس الرتبة وداخل نفس القطاع.
وفي شق آخر، قدم المجلس الوطني لقطاع المالية تصوراتهم في شأن نظام التعويضات، حيث طالب بتقديم تعويضات عن التبعية بنسبة 50 بالمائة من الأجر الأساسي، زيادة على تعويضات عن المسؤولية بذات النسبة، مع تحيين كل التعويضات ومنحة المردودية حسب الأجر الحالي وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي 2008.