الداعون لاستقلال منطقة القبائل يطبقون أجندة خارجية

قال إن وزارة الداخلية لم تخطره بوجود إشكال حول ملف المؤتمر التاسع، بلخادم:

استنكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إقدام المغني فرحات المهني على الترويج لأفكار تدعو لانفصال منطقة القبائل عن الجزائر
نزع الخمار وحلق اللحية تبقى من خيارات المعنيين بهما، وعليهم تحمل مسؤولياتهم بالمطارات الدولية
مشيرا إلى أن الأمر تقف وراءه أطراف أجنبية. وذكر بلخادم بموقف الأفالان الحريص على التمسك بالوحدة الوطنية منذ المفاوضات التي أجراها كل من كريم بلقاسم وسعد دحلب مع جنرالات فرنسا الذين كانوا يريدون فصل الشمال الجزائري عن الجنوب.
وأضاف بلخادم، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب صباح أمس، أن الأطراف التي تريد تمزيق الوحدة الترابية، تطبق إملاءات وأجندة أجنبية، وآراؤها ضيقة تعبر عن المتحدثين بها فقط وليس على سكان منطقة القبائل.
وعاد بلخادم إلى قضية إجراءات البطاقة البيومترية، في رده على أسئلة الصحافة، وقال إن نزع الخمار وحلق اللحية تبقى من الخيارات الخاصة بالمتمسكين بعدم الخضوع لقرارات وزارة الداخلية، وأن على هؤلاء تحمل مسؤولياتهم الكاملة في حالة معاملتهم بطريقة غير إنسانية بالمطارات الدولية، لأن قرارات وزارة الداخلية تندرج في إطار تنظيمات دولية فرضها الاندماج.
وجدد المتحدث موقف الحزب الخاص من عدم دفع الفدية للجماعات الإرهابية المسلحة، في رده على سؤال متعلق باحتجاز رهينة جزائري لدى الجماعات المسلحة بالنيجر، باعتبار أن ذلك شكلا من أشكال تمويل الإرهاب الذي اكتوت بناره البلاد. ونفى الأمين العام للحزب أن يكون هناك تراجع عن قانون تجريم الاستعمار المقترح من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وقال إن “الحزب مقتنع بالطابع الإجرامي والهمجي لما قامت به فرنسا في الجزائر، وهو أكثر من استعمار، بل هو استيطان احتلالي”.
وفيما يخص ملفات الرشوة والفساد التي هزت العديد من القطاعات مؤخرا، أوضح بلخادم أنه على المسيرين الاستمرار في إنجاز المشاريع ومتابعتها وعدم الجمود بسبب بروز ملفات الفساد، مضيفا أن الحزب يرفض استحداث قانون جديد لمحاربة الفساد، لأن التشريع الحالي كاف لردع المفسدين، باعتبار أن الإشكالية تكمن في التطبيق، مع الحفاظ على استقلالية جهاز العدالة وتمكينها من أداء مهامها.
وأشار في ذات الصدد، إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اطلعت على ملف المؤتمر التاسع للحزب، ووصل الإيداع لدى الحزب، ولم تخطر إدارة زرهوني الأمين العام للحزب بوجود أي مشكلة، مؤكدا أن الأفالان يرفض ملفات الأشخاص المتورطين في قضايا فساد، قبل أن ترفضها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، “وإن المتابعات القضائية درجات وأنواع، والأمر عادي إذ كان الشخص قد ارتكب مخالفات مرورية، لكنه غير عادي عندما يتعلق بقضايا الشرف والفساد”.
وصنف الأمين العام الحملة التي تستهدف المسلمين بالخارج في خانة التحامل على الدين الإسلامي، وعدم إيمان الغرب بحوار الديانات والحضارات، مستدلا بتوسع دائرة الرفض من البرقع إلى الحجاب.
وأكد بلخادم أن الحزب يثمن التعديل المقرر إدراجه على قانون الإعلام، داعيا إلى إشراك المهنيين في صياغة المشروع الجديد حتى يعبروا عن أفكارهم بكل حرية، وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة من أجل تنظيمها وتأطيرها أكثر.