مشروع القانون الجديد للبلدية يحدد الصلاحيات بدقة: ضمان مصالح المواطنين

كشف النائب دريس فاضلي عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني ل"المساء"، أن نصوص "قانون البلدية " المقترحة للتعديل - التي صرح رئيس الحكومة بشأنها مؤخراً أنها ستعرض على نواب الشعب للمناقشة للتصويت خلال الأيام المقبلة - تحوي بنوداً جديدة تتعلق بتخصيص قانون خاص برئيس البلدية تحدد فيه صلاحياته واجباته كما تبرز هذه البنود دور وصلاحيات الأمين العام بصفة قارة بصفته "رجل دولة" وكذا أحد موظفي البلدية·
من المنتظر أن يتضمن مشروع القانون الجديد الذي سيناقش البرلمان نصوصه المقترحة للتعديل في الأيام القليلة القادمة مواد جديدة تكون بمثابة قانون خاص برئيس البلدية والأمين العام والموظفين الدائمين، حيث سيحدد صلاحيات كل منهم ويبرز واجباتهم وحقوقهم· وحسب السيد فاضلي دريس النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فإن المشروع المعدل لقانون البلدية يحمل عدة نقاط ذات أهمية لم تكن موجودة في القانون القديم من شأنها أن تزيل نقاط الخلل التي كانت تعيق العمل داخل البلدية وتثير تساؤل المواطن·
وأكد القانوني والمحامي السيد دريس فاضلي، أن البلدية التي تعتبر المكان الملائم لتطبيق البرامج التنموية والمؤشر الأساسي الذي يسمح بمعرفة ما إذا كانت هناك حركة تنموية، شاركت بصفة مقبولة في تجسيد البرامج التنموية المحلية خلال العهدة السابقة مستشهدا بالمرافق المنجزة بمختلف أنواعها الاجتماعية والتربوية والرياضية· وأشار المتحدث أنه رغم النقائص المسجلة والمتفاوتة الخطورة، إلا أن المجالس البلدية تبقى مكسبا عموميا قدمت ولا تزال تقدم خدمات للمواطن، موضحاً في هذا السياق أنه رغم مؤشرات التنمية هذه، إلا أنه سجلت عدة نقائص كسوء التسيير وعدم الاهتمام بقضايا المواطن إضافة إلى حالات الاختلاس والتطاول على أموال الدولة، معتبراً الاقتراحات المقدمة ضمن مشروع تعديل قانون البلدية حلاً للعديد من المشاكل وتزيل بعض الغموض الذي ساد بين الأعضاء المنتخبين ووقفت حجر عثرة أمام مهام البلدية بصفة عامة·
وعن الانتقادات الموجهة للبلدية من طرف المواطن الذي ينتظر الكثير من هذه المؤسسة المنتخبة يرى السيد فاضلي أن هناك خللاً بين ما تقوم به البلدية وطموحات المواطن، هذا الأخير الذي يرى أنه يجب على البلدية أن توفر له المسكن والشغل في حين أن هذين المطلبين أصبحا خاضعَيْن لقوانين اقتصاد السوق والاستثمار وأن دور البلدية في هذا المجال يقتصر على سبيل المثال على توقيع صفقات لتوفير الأراضي المخصصة للبناء· والأمر نفسه حتى في تزفيت الطرقات وغير ذلك من الأشغال فهي مطالبة بالتمويل بينما تخول الانجاز للمؤسسات المختصة· وهنا يكمن الخلل الذي ظهر بين مختلف البلديات حسب المتحدث الذي يرى أن المشكل هو مشكل إمكانيات فالمداخل المالية تختلف من بلدية إلى أخرى والنتيجة كانت ظهور بلديات" فقيرة وأخرى غنية"·
في حين لا بد أن يكون دور المواطن فعّالا يضيف النائب، الذي شدد على ضرورة قيام كل مواطن في حدود البلدية التي يقيم فيها بدوره حتى تثمر مجهود كل طرف البلدية والمواطن نتائج ايجابية تعود بالخير على الجميع·
للإشارة فإن العديد من الأطراف لم تتوقف منذ مدة في المطالبة بتعديل قانون البلدية الذي يعود إلى سنة 1999، حيث يرى الجميع أنه قد تجاوزه الزمن ولم يعد يستجيب لعدة متغيرات فرضتها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأتي مطالب التشكيلات السياسية والمختصين في شؤون تسيير الجماعات المحلية وحتى السلطات العمومية بالتغيير بعد تسجيل عدة نقائص وتجاوزات طالت أملاك الدولة وعطلت مصالح المواطنين التي وُجِدت البلدية من أجلها، دون وجود قانون يمكّن من محاسبة المنتخبين·.
*