رغبة إماراتية للاستثمار بالجزائر في مجالي الطاقة والفلاحة

الوزير طمار التقى وزير التنمية الاقتصادية لأبو ظبي

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار. حميد طمار. عن اتفاق حول بعث الاستثمار الإماراتي في عدة قطاعات بالجزائر لاسيما في مجالي الطاقة والفلاحة. وذلك عقب الاجتماع الذي جمعه مع وزير التنمية الاقتصادية في حكومة إمارة أبو ظبي. ناصر بن أحمد السويدي. عشية أول أمس. واعتبر طمار الاجتماع بأنه مناسبة ذات أهمية بالغة ليس فقط بالنظر إلى العلاقات السياسية الأخوية المتميزة بين البلدين. ولكن أيضا إلى العلاقات الاقتصادية الهامة. مشيدا بموقف دولة الإمارات التي أبقت على أغلب استثماراتها بالجزائر بالرغم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها.
وصرح السويدي في نفس السياق بأن حكومته تهتم الآن بتطوير عدة مشاريع حيوية اقتصادية في مجالات عدة. أهمها الطاقة والكهرباء والتغذية. مضيفا أن هذا اللقاء شكل فرصة لرجال الأعمال الحاضرين لتقييم الفرص المتاحة في هذه القطاعات على أمل الاستثمار فيها. وذكر السويدي في هذا السياق بالعلاقة الطيبة التي تجمع كلا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تعطي مقومات لنجاح التعاون الثنائي. كما أعلن طمار أن اللقاء توج بالاتفاق على ثلاثة قرارات متعلقة بجعل هذا الاجتماع يعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين الجزائر وأبو ظبي. وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إنشاء مجلس أعمال مشترك. وأخيرا خلق تنسيق دائم بين غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ونظيرتها الجزائرية.
وينتظر أن يجري الوزير الإماراتي الذي حل أول أمس بالجزائر في زيارة تدوم ستة أيام على رأس وفد اقتصادي هام. محادثات مع عدة وزراء ومسؤولين جزائريين قبل أن يتنقل إلى ولاية قسنطينة لمعاينة مشاريع ومنشآت اقتصادية واجتماعية.
وفي غياب إحصائيات حديثة. تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن الاستثمارات الإماراتية المصرح بها لدى الوكالة ما بين 2002 و2007 بلغت 76.6 مليار دينار أي ما يعادل 1.1 مليار دولار.