أكد وزير التنمية الاقتصادية في حكومة إمارة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) ناصر بن احمد السويدي، الذي وصل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع جدا يتكون من رؤساء شركات إماراتية كبيرة في قطاعات الصناعة والطاقة والبناء والأشغال العامة والفلاحة، استعداد حكومة الإمارات لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، بالاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع كلا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعطي مقومات لنجاح التعاون الثنائي بين البلدين. وحلّ الوفد الإماراتيبالجزائر بدعوة شخصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث ستمتد إقامة الوفد الإماراتي لمدة 6 أيام كاملة، تكون مناسبة لعقد لقاءات عديدة من مسؤولي قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والاستثمار والأشغال العمومية والبناء والفلاحة والتجارة والمالية والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. وكلف رئيس الجمهورية شخصيات رفيعة جدا باستقبال الوفد الإماراتي، وهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية شخصيا حبة العقبى والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية محمد علي بوغازي، ووزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، وهو الوفد الإماراتي الأهم من نوعه الذي يزور الجزائر منذ انسحاب عملاق العقار العالمي شركة "إعمار" التي انسحبت من الجزائر السنة الماضية بسبب الطريقة المهينة التي كان يتعامل بها وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار مع مسؤولي الشركة بالجزائر وهو ما دفعهم بنقل جميع عملياتهم إلى تونس والمغرب، أين أقاموا مشاريع عقارية ضخمة، مما دفع برئيس الجمهورية شخصيا إلى استعادة ملف التعامل مع الاستثمارات الإماراتية من وزير الصناعة وترقية الاستثمار. وقال السويدي، في ختام اجتماع عمل مغلق جمع وفدين اقتصاديين من الجزائر وأبو ظبي بأن حكومة بلاده، تهتم الآن بتطوير عدة مشاريع حيوية اقتصادية في مجالات عدة أهمها الطاقة والكهرباء والصناعات الغذائية بالجزائر، مضيفا أن اللقاء سمح لرجال الأعمال الإماراتيين بتقييم الفرص المتاحة في هاته القطاعات بغرض تنفيذ مشاريع في القطاعات المذكورة، مشيرا إلى أن بلاده أبقت على مجمل استثماراتها بالجزائر رغم إنعكاسات الأزمة المالية العالمية التي دفعت ببعض الدول إلى تأجيل أو سحب استثماراتها. ويرافق الوزير الإماراتي، وفد متكون من المدير العام لغرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ومسؤول المناطق الصناعية بإمارة أبو ظبي ووفد هام جدا من رجال أعمال، في محاولة لاستدراك التأخر الحاصل في تنفيذ المشاريع الإماراتية المعلن عنها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، غير أنها بقيت حبرا على ورق بسبب تراخي الطرف الجزائري في التعامل بجدية مع الاستثمارات الوافدة من دولة الإمارات العربية على عكس نظيراتها الوافدة من بعض البلدان الأوربية وخاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتم التوصل أمس إلى الاتفاق بشأن ثلاثة قرارات متعلقة بجعل هذا النوع من الاجتماعات بين البلدين، يعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين الجزائر وأبو ظبي وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إنشاء مجلس أعمال مشترك وأخيرا خلق تنسيق دائم بين غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة. وكان الوفد الإماراتي قد التقى مساء أمس بوزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى لبحث مشاريع استثمارية في القطاع، قبل انتقاله اليوم إلى ولاية قسنطينة لمعاينة مشاريع ومنشآت اقتصادية واجتماعية.
