الأفالان يتوقع برمجة مقترح قانون تجريم الاستعمار في الدورة المقبلة

بينما استبعد الأرسيدي نزوله إلى البرلمان بسبب وجود أطراف معارضة له

نفى نواب من حزب جبهة التحرير الوطني أن يتم إلغاء مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي، الموجود حاليا لدى رئاسة الحكومة، وتوقعوا نزوله إلى المجلس الشعبي الوطني في الدورة الخريفية المقبلة، وقالوا إن تأخيره كان لأسباب تقنية وتدخل عدة أطراف.
وقال النائب فاضلي إدريس، في تصريح ل”الفجر”، إن مشروع القانون استغرق كل هذا الوقت كونه مهما ومصيريا، وهو في حاجة إلى إثراء وتعديل، خاصة وأن بعض المواد التي تضمنها تتعلق بالسياسة الخارجية، التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع إيجاد صيغة مناسبة لإخراج تلك المواد في قالب قانوني ويحدد صلاحيات كل طرف بكل استقلالية. وأضاف ذات المتحدث أن نواب الأفالان عندما صاغوا هذا المشروع لم يقوموا سوى بتطبيق وتنفيذ مطلب شعبي ملح، عبر عنه المواطنون وهيئات المجتمع المدني في أكثر من مناسبة. أما النائب إبراهيم قارعلي فربط هو الآخر التأخر في مناقشة المشروع بأهميته، مشيرا إلى أن الآجال التي استغرقها على مستوى الحكومة للرد قد نفدت، كما استبعد المتحدث أن تقوم الحكومة بإلغائه، لأنها كانت على دراية بالاستعداد الموجود لدى النواب بالنسبة لهذا المشروع، الذي مر على مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أن يمرر للحكومة، ورد إبراهيم قارعلي رفض بعض نواب الحزب التوقيع على المشروع لقناعتهم الشخصية.
أما محمد عليوي، وباعتباره عضو المكتب السياسي للأفالان، فقد نفى وجود أي تراجع في هذا المشروع.
وعلى العكس من ذلك استبعد نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، نزول مشروع تجريم الاستعمار، وأضاف أن هناك أطرافا تعارضه، بل لا تجرؤ أصلا على الإفراج عنه، لأنها تدرك جيدا أنه سيفتح عليها باب المشاكل والأزمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرسيدي قد عارض المشروع، وسار على نفس المنوال حزب العمال، الذي اعتبر المشروع تعديا على الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، في حين ثمنته حركة مجتمع السلم، وحركتا الإصلاح والنهضة.