150 مسكن اجتماعي وريفي لفائدة سكان الحاكمية

بينما تشتكي الغالبية من أزمة السكن

في إطار تحسين الإطار المعيشي لسكان بلدية الحاكمية، الكائنة جنوب عاصمة الولاية البويرة ب40 كلم، استفادت منذ بداية العام الجاري من حصص سكنية جديدة غير أنها تبقى غير كافية للقضاء على أزمة يشتكي منها غالبية المواطنين في ظل تدني القدرة الشرائية والفاقة التي تواجه المعنيين، حيث استفادت من 50 مسكن اجتماعي و100 سكن ريفي. غير أن هذه الحصص تبقى غير كافية في ظل أزمة ديموغرافية تُظهر تزايد السكان سنويا، إذ يصل عددهم إلى 2273 نسمة بإحصاء 98 فيما ارتفع الرقم ليناهز الأربعة آلاف أي أن الزيادة جاءت على حساب الرفع من الحصص السكنية في إطار البرامج الخماسية أو الهضاب العليا وغيرها من البرامج التي من شأنها أن تضع حدا لمعاناة مستديمة عند البحث عن منزل يحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء، لا سيما وأن المنطقة تعرف تفشي الفاقة والبطالة على ناطق واسع نظرا لقلة المشاريع التنموية. وينتظر السكان زيادة الحصص السكنية خصوصا وأن الكثير من العائلات تقف عاجزة أمام توسيع منازلها لتسع جميع أفراد الأسرة نظرا لقلة الحيلة وانتشار الفقر على نطاق واسع الأمر الذي جعل العزاب والشباب المقبلون على إتمام نصف الدين يؤجلون أحلام الارتباط إلى وقت غير معلوم إلى أن تتيسر الأمور.
وبعدما كانت أزمة السكن تنحصر في المدن أصبحت في السنوات الأخيرة مطروحة حتى بالأرياف والمناطق النائية ويمكن لبرامج السكن الريفي أن تلعب دورا فعالا في تقليص المعاناة اليومية.