إطارات سونلغاز بعنابة تطالب بإعادة التيار الكهربائي لمساكنها

قالت إن استمرار الوضع قد يدفع بها للدخول في احتجاجات

ناشدت مجددا 84 عائلة من إطارات سونلغاز بعنابة والي الولاية التدخل لإنهاء مسألة حرمانها من التيار الكهربائي على خلفية قيام إدارة سونلغاز عنابة، جانفي المنصرم، بإتلاف كابل تزويد حي 84 سكنا وحرمان عائلاته من الكهرباء، نتيجة صراع حول هذه المساكن المقامة على قطعة أرض تابعة لمصالح سونلغاز. غير أن عرض القضية على مصالح العدالة كان قد أسفر عن الحق الكامل للعائلات ال84، لتعاود الإدارة طرح القضية مجددا على المصالح القضائية. وبالمقابل، أمرت الإدارة عناصر أمنها بمنع السكان من دخول سكناتهم، إلا أن تدخل وكيل الجمهورية شخصيا في هذه القضية مكّن من إنهاء الحصار على العائلات التي استدعت كذلك مصالح أمن الولاية للتصدي لسوء المعاملة من إدارة سونلغاز التي لم تستوعب حق تلك الإطارات والكوادر في هذه السكنات التي ساهموا في بنائها بتقديم مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، لتستغل أدنى فرصة ممكنة كي تختلق المشاكل التي من ضمنها تخريب الكابل الكهربائي وحرمان العائلات من نعمة الكهرباء. ويقول ممثلو 84 سكنا إن استمرار الوضع على ما هو عليه دفعهم إلى مطالبة الوالي بالرد على مراسلتهم لرئيس ديوانه في ال 27 من شهر أفريل، التي تضمّنت شرحا وافيا للحالة التي يقيمون عليها نتيجة منع سونلغاز للتيار الكهربائي عنهم، وهم الذين زودوا الأحياء الفوضوية ببيداري وسيدي حرب وسيدي سالم بالكهرباء ليجدوا أنفسهم عاجزين عن تزويد منازلهم بالطاقة فيقيموا في الظلام الدامس لأكثر من 3 أشهر، علما أنهم أمضوا موسم البرد الشديد شتاء في هذه السكنات، التي كان من المفروض أن تكون نعمة، غير أنها تحوّلت إلى نقمة أذاقت إطارات هذه المؤسسة الويلات مما كان وراء تهديدهم الصريح بالدخول في احتجاجات، على غرار سكان الأحياء الفوضوية، لانتزاع حقوقهم بحسب ما تضمّنته المراسلة التي وجهت مؤخرا من طرفهم لوالي الولاية والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها. تجدر الإشارة إلى أن جهات عليمة كانت قد أفادت “الفجر” أن دعوى مؤسسة سونلغاز الأخيرة كان قد تم رفضها لعدم التأسيس، مما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة لصالح السكان الذين كان قد تم الاتفاق مسبقا بينهم وبين المديرية على إنشاء السكنات ولم يتم طرح أي إشكالية بخصوص القطعة الأرضية، ليتم التماطل فيما بعد في توزيع السكنات التي تمت عملية اقتحامها عنوة من المستفيدين منها لتتطور الأوضاع بعد ذلك إلى ما هي عليه اليوم حسب تأكيدات ممثل السكان.
وترى مؤسسة سونلغاز أن القضية مطروحة أمام العدالة السيدة في الفصل في مثل هذه النزاعات.