أكد المدير الجهوي لمؤسسة سونلغاز بوهران، على ارتفاع المستحقات المالية خلال 2009 إلى أكثر من 880 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين وممثلي مختلف الإدرات العمومية والخاصة، علما بأن المستحقات المالية لدى فئة الزبائن العاديين تعادل 616 مليار سنتيم. وقصد جمع هذه المستحقات المالية الهامة لدى زبائنها، تعمل المصالح الفنية على التواصل مع زبائنها خاصة أولائك الذين يرفضون الدفع لحثهم على الاتصال بمختلف الوكالات لدفع مستحاقتهم المالية، قبل اللجوء إلى عملية القطع والحرمان من الطاقة الكهربائية، وبالتالي إجبار الجميع على دفع الفواتير وتصفية الديون بقوة القانون، وفي نفس السياق يؤكد مدير مركز السانيا لمؤسسة سونلغاز أنه يواجه نفس المشاكل المتعلقة بعمليات الدفع، حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 4.5 ملايير لدى 5 آلاف عائلة متمركزة بحي سيدي الشحمي وسيدي معروف وحي النجمة التابع إداريا لبلدية السانيا. يذكر أن المديرية التجارية لمركز السانيا قامت خلال بداية العام الماضي بقطع التيار الكهربائي على كامل العائلات والزبائن الذين لم يقوموا بدفع مستحقاتهم المالية، بعدما تم مراسلتهم مرارا وتوجيه اعذارات لهم بإمكانية اللجوء إلى القطع الكهربائي في حالة عدم الدفع، الأمر الذي أدى ببعض الزبائن إلى التقرب من وكالات مؤسسة سونلغاز لايجاد صيغة بالتراضي وتنظيم برنامج عملي لدفع المستحقات المالية، ومكن من حل العديد من المشاكل وتفادي الكثير من الصدمات، غير أن معاودة الوقوع في نفس المشكل بعد سنة واحدة، أعطى فكرة لممثلي مؤسسة سونلغاز بضرورة إعادة العملية بنفس الطريقة وبحزم وعزيمة أكثر، من خلال قطع التيار الكهربائي لحمل المخالفين والممتنعين عن الدفع بعد اسبوع واحد فقط. وفي هذا الإطار أكدت المكلفة بالاتصال على مستوى المديرية الجهوية لمؤسسة سونلغاز، أن عملية الدفع ستبقى متواصلة إلى غاية تحصيل كامل المستحقات المالية للشركة، خاصة وأن العملية تتعلق بضرورة تحسيس وتوعية ما لا يقل عن 47 ألف زبون موزعين خاصة على مستوى بلديات بوتليليس ومسرغين وطفراوي والكرمة ووادي تليلات والسانيا، كما أن هناك عملية مماثلة يتم القيام بها على مستوى بلديات دائرة أرزيو وعين الترك. وموازاة مع هذه العملية، تقوم المديرية التجارية لمؤسسة سونلغاز بحملة واسعة النطاق ضد الربط العشوائي واللاقانوني جراء عمليات القطع، خاصة على مستوى حي النجمة (شطيبو) وبوعمامة (الحاسي). يذكر أن تقديرات خسائر مؤسسة سونلغاز لسنة 2008، فاقت 140 مليار جراء الربط اللاقانوني للطاقة، الأمر الذي آثر سلبا على شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها، حيث تم خلال العام الماضي إتلاف 35 محولا كهربائيا جراء هذه التصرفات اللاقانونية التي أدخلت العديد من الأحياء في ظلام دامس لمدة فاقت 48 ساعة. علما أن نسبة ضياع الطاقة جراء هذه الأعمال التخريبية تعادل 23 حسب المدير التجاري لمؤسسة سونلغاز.
