ستفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد خلال هذا الشهر، قضية رئيس فريق أولمبي العناصر وسكرتيره ونائبه، على خلفية متابعتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بعد أن ثبت تزويرهم لعقود احترافية تخص 20 لاعبا خلال الموسم الرياضي 2008-2009. وأفاد المصدر الذي أورد الخبر، أن القضية تحركت بناء على الشكوى المودعة من قبل أحد اللاعبين لدى مصالح الأمن سنة 2009، ضد إدارة فريق كرة القدم أولمبي مستقبل العناصر، حيث راح اللاعب الذي قدم شكوى ضحية التزوير في العقد الاحترافي المبرم مع إدارة الفريق، واكتشف أن الصفحة الثانية من العقد مزورة ومدون فوقها أجرة شهرية بقيمة 12000 دينار جزائري، أين تم حذف الإمضاء في العقد الصحيح والمقدر ب 90 مليون سنتيم. وأشار مصدرنا إلى أن عملية البحث وتقرير الخبرة، أثبتت عدم تطابق الإمضاء الاول والثاني، بالإضافة إلى تزوير بصمة السبابة اليسرى لسكرتير الفريق. ولدى التحقيق مع هذا الأخير اعترف بعملية التزوير بعد أن طلب ذلك رئيس الفريق لضيق الوقت، خاصة بعدما رفضت العقود الأولى التي تحمل أجرا شهريا ب6000 دينار جزائري، وعليه تم استبدالها بعقود مغايرة، دون إعلام اللاعبين أو اخذ توقيعاتهم، مشيرا إلى عملية إمضائه عقودا كثيرة بالاتفاق مع زميله، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها زميله الذي صرح هو الآخر أن عملية تعديل العقود والإمضاء عليها تمت دون علم اللاعبين وبموافقة رئيس الفريق. في حين جاءت تصريحات رئيس الفريق منافية، مشيرا إلى أنه تم تعديل قيمة الأجر القاعدي، مضيفا أن اللاعب الذي أودع شكوى تحصل على كافة حقوقه، هذا في الوقت الذي تأسس فيه الممثل القانوني للرابطة الوطنية لكرة القدم طرفا مدنيا في قضية الحال إلى جانب ثلاثة لاعبين راحوا ضحية التزوير، حيث كان على علم بعملية التزوير بالبصم والإمضاء التي أقدم عليها فريق أولمبي مستقبل العناصر. .. والتماس عام حبسا للاعب سابق بشبيبة القبائل استعرضت محكمة بئر مراد رايس قضية اللاعب السابق لشبيبة القبائل المدعو “ج.ع “، بعد أن مثل لمعارضة الحكم الغيابي والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا و15 ألف دينار جزائري غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض، على خلفية متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وقد تم إلقاء القبض على المتهم وهو عائد من مدينة مرسيليا بعد أن لعب مباراة في كرة القدم. أطوار القضية تعود إلى يوم اكتشاف وجود سيارة من نوع “رونو” بوثائق مزورة وتخص المديرية العامة للأمن الوطني، غير أن المتهم لدى مثوله أمام المحكمة صرح أنه قام بشراء السيارة من عند المدعو “م.س” بحكم الصداقة الموجودة بينهما، مضيفا أنه عند شرائه السيارة قدم له صديقه نسخة من رخصة سياقته، مؤكدا أنه هو الذي قام بكل الإجراءات واستخراج البطاقة الرمادية بفعل الصداقة التي كانت تربطهما، مفندا علمه بعملية التزوير، مشيرا إلى أن السيارة بقيت بحوزته لمدة ثلاث سنوات ثم قام ببيعها لصديق له وهو لاعب سابق في كرة القدم. من جانبه، أكد دفاع المتهم أن موكله قام بشراء سيارة من المدعو “م. سليم”، هذا الأخير هو الذي قام بكل الإجراءات واستخرج الوثائق من الدائرة الإدارية لولاية الجزائر، مشيرا إلى أن موكله لم يكن يعلم أن صديقه قام بتزوير البطاقة الرمادية إلا عند استدعائه من قبل الشرطة والتمس من هيئة العدالة قبول المعارضة شكلا وتبرئة ساحة موكله. وعليه، التمس ممثل الحق العام توقيع عام حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دج.
