التماس أقصى العقوبات لإطارات من مطار "هواري بومدين "لمشاركتهم في تهريب العملة إلى "اسطمبول "

العمليات تمت بتكاثف جهود عدة جبهات

نظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد نهاية الأسبوع في قضية "تهريب العملة الصعبة عبر مطار هواري بومدين الدولي"، وقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط أقصى العقوبة المقررة قانونا، والتي هي20 سنة سجنا نافذا للمتهمين الأربع إطارات بالمطار ويتعلق الأمر بكل من مدير برمجة الرحلات بمطار هواري بومدين التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المدعو "أ.ب" ومضيف طائرة بذات الشركة "ب.ك" بالإضافة لسائق حافلة بمطار هواري بومدين، رفقة تجار العملة الصعبة بسوق "كلوزال"بالعاصمة لتهريب العملة الصعبة المقدرة بحوالي 595 ألف أورو أي ما يقارب 8 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية والوجهة كانت من الجزائر عبر مطار هواري بومدين للوصول إلى مطار اسطنبول الدولي،
وقد ارتكب المتهمون جرم تكوين جمعية أشرار وسوء استغلال الوظيفة ومخالفة قانون الصرف. فيما لايزال المتهم الرئيسي في حالة فرار وهو تاجر في سوق العملة الصعبة يشتغل في بيع وتبادل العملة، وهو الرأس المدبر لعملية التهريب التي تم إحباطها شهر أوت 2009 من قبل الأمن العسكري بمطار هواري بومدين. وقائع قضية الحال تعود إلى قيام مصالح رفقة الأمن العسكري لمطار هواري بومدين شهر أوت من السنة المنصرمة2009 بضبط كيس بلاستيكي يحوي مبالغ بالعملة الصعبة تقدرب595 ألف أورو كانت مخبأة في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية وهذا قصد تهريبها على متن طائرة متوجهة إلى عاصمة تركيا اسطنبول الخاصة بالمتهم الرئيسي "م،ع" وهو تاجر في العملة الصعبة كان ينو تهريبها للخارج من أجل المتاجرة وهذا بمعية مضيف الطائرة ومبرمج الرحلات بمطار هواري بومدين إضافة للتاجر الذي أوكلت له مهمة أخذ الأموال وتأمين دخولها وخروجها من الطائرة بعد وصوله لمطار اسطنبول. وقد بينت التحقيقات القضائية أن التاجر الذي أوكلت له أخذ الأموال كان كثير التردد على المطار الدولي هواري بومدين قبل تاريخ العملية وقد حجز تذكرة للسفر على متن الطائرة المعنية قصد إيصال الكيس البلاستيكي لخزانة مضيفي الطيران، كما كشف التحقيق أن المتورطين كانوا على اتصال مع بعضهم البعض عن طريق الهاتف في الوقت الذي أنكروا ذلك لدى سماعهم من قبل قاضي التحقيق.
زوروا عقود احترافية لحوالي20 لاعبا للموسم الرياضي2008/2009
التماس عام حبسا نافذا لرئيس فريق "أولمبي مستقبل العناصر"وسكرتير الفريق
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لسيدي أمحمد عقوبة عام حبس نافذ لرئيس فريق أولمبي مستقبل العناصر"ف.ع" وسكرتير الفريق"خ.ج" ونائبه"ف.ع" لارتكابهم جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وهذا لتزويرهم عقود احترافية لحوالي عشرين لاعبا للموسم الرياضي 2008/2009. وقد راح ضحية هذه القضية لاعبين تأسس3 منهم كأطراف مدنية إلى جانب تأسس رئيس الفريق الحالي وطالب بتعويض قدره5ملايير سنتيم.
لحوالي عشرين لاعبا للموسم الرياضي . وقد أكد الممثل القانوني للرابطة الوطنية لكرة القدم أنه على علم بقضية التزوير التي تورط فيها فريق أولمبي مستقبل العناصر عندما كان ينشط ضمن القسم الثاني وقد وقع هذا التزوير بالبصم والإمضاء على العقود الاحترافية الخاصة باللاعبين والمودعة لدى الرابطة بحجة ضيق الوقت اللامبررة قانونيا وشرعا.
وقائع قضية الحال تعود للشكوى التي تقدم بها اللاعب "م،محمد" لدى مصالح الشرطة القضائية بحسين داي في ماي 2009 ضد إدارة فريق كرة القدم أولمبي مستقبل العناصر الممثلة في شخص الرئيس "ف.ع" على خلفية وقوعه ضحية للتزوير في العقد الاحترافي الذي يربطه بإدارة الفريق . حيث تفاجأ بتغيير الصفحة الثانية بصفحة أخرى مزورة مدون عليها أجرة شهرية مقدرة ب12000 دج مع حذف منحة الإمضاء المتفق عليها في العقد الصحيح والمقدرة ب90 مليون سنتيم . وقد أكدت تقارير البصمات للتحريات التي أجريت عدم تطابق الإمضاء الأول مع الثاني كما تبين وجود تطابق مطلق بين البصمة الموضوعة على الصفحة الثانية للعقد المزور وبصمة السبابة اليسرى لسكرتير الفريق "خ.ج" وبعد مواجهة هذا الأخير بتقرير الخبرة اعترف في البداية بمشاركته في التزوير بطلب من رئيس الفريق وهذا لضيق الوقت ولأن الرابطة الوطنية لكرة القدم رفضت العقود الأولى المدون عليها أجر شهري يقدر ب 6000 دج فتم استبدالها بعقود أخرى دون إخطار اللاعبين والإمضاء عليها. مضيفا في مجمل تصريحاته أنه أمضى على عدة عقود أخرى لايذكر عددها وهذا بالاتفاق مع زميله "ب.م" وتم تعديلها دون تسجيل منحة الإمضاء. وهو نفس ما أكده زميله المتورط معه في القضية "ب.م" الذي صرح بأن العقود الاحترافية للاعبين تم تغييرها والإمضاء عليها دون علمهم وهذا بأمر من رئيس الفريق. في المقابل أنكر رئيس الفريق قيامه بالتزوير مصرحا أنه تم تعديل قيمة الأجر القاعدي وفقط بعد رفضه من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم. أما فيما يخص اللاعب الشاكي فقد أكد حصوله على كافة حقوقه أما بقية المبلغ فلا يمكن أن يتحصل عليه لأن الفريق سقط إلى قسم مابين الرابطات. أما الممثل القانوني للرابطة الوطنية لكرة القدم فقد تأسس كطرف مدني في القضية مفيدا أنه على علم بقضية التزوير التي تورط فيها فريق أولمبي مستقبل العناصر عندما كان ينشط ضمن القسم الثاني وقد وقع هذا التزوير بالبصم والإمضاء على العقود الاحترافية الخاصة باللاعبين والمودعة لدى الرابطة بحجة ضيق الوقت اللامبررة قانونيا وشرعيا.
استعملت خلال محاكمته لغة لا يتقنها"الروسية"
جزائري مسجون ب"أوكرانيا" منذ 5 سنوات يناشد الحكومة لإنقاذه
طالب جزائري يدعى"مروان السعدي" السلطات الجزائرية للتدخل العاجل في قضية سجنه من قبل السلطات الأوكرانيا منذ خمس سنوات، حيث حكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا، يقول بسبب حكم قضائي وصفه بالعنصري والمتعسف. وأضاف مروان أنه قام مؤخرا بإضراب عن الطعام لمدة سبعة أيام احتجاجا على ما سماه بالعنصرية وذكر أنه خلال محاكمته وإدانته تم استعمال اللغة الروسية التي لا يتقنها ما جعل الدفاع عن نفسه مستحيلا وعجل في توريطه.
تعود وقائع قضية مروان إلى 2005 وهو تاريخ اتهامه بمحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، عندما كان يتنزه بأحد الأماكن العامة بأوكرانيا وشهد على عملية اعتداء من أشخاص مجهولون كان هو الآخر ضحيتهم وتعرض لضرب مبرح ولكونه كان في موقع الجريمة لما أتت الشرطة، ألصقت له التهمة لا لشيء سوى لأنه أجنبي جزائري رغم تأكيده على عدم توفر الأدلة إلا أن إدانته تمت بسرعة وعنصرية حسب تعبيره.
فيما أضاف مروان في اتصال هاتفي لأحد مقربيه نهاية الأسبوع الفارط أنه سلب من كل حقوقه الإنسانية والمدنية والقانونية ويخشى على نفسه من النسيان مناشدا في الآن ذاته الحكومة الوطنية والسفير الجزائري الجديد في أوكرانيا بالتعجيل في مساعدته لتأكده من براءته ويطالب بإعادة محاكمته وفق القانون وسيتقبل الحكم مهما كان إن كان عادلا.
التماس ما بين سنتين و3 سنوات حبسا نافذا
إطارات من مؤسسة "سونلغاز" ومدراء وكالات سياحة وفنادق بددوا ما قيمته10 ملايير سنتيم
طالب وكيل جمهورية محكمة الجنح عقوبة3 سنوات حبسا لرئيس لجنتي الصفقات التجارية والتقنية بصندوق الحدمات الاجتماعية وعضوين من اللجنتين ونقابيين لمؤسسة سونلغاز وغرامة مالية تقرب500 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري لمسؤولي ثلاث وكالات سياحية وفنادق، لارتكابهم جرم أبرام صفقات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة وتبديد أموال وإساءة إستغلال الوظيفة، حيث قاموا بتبديد ما قيمته10 ملايير سنتيم والتي أنفقها إطارات المؤسسة في سفريات ورحلات استجمام استفادوا منها رفقة أفراد عائلاتهم، مع العلم أن بعض المتابعين لايزالون يمارسون مهامهم إلى حين الفصل النهائي في القضية.
وقد ثبت من خلال التحريات أنه وبناء على معلومات مفادها تبديد أموال عامة وإستغلال النفود وجمع تبرعات بصندوق الخدمات الإجتماعية والثقافية لمجمع سونلغاز الكائن مقره بطريق دالي براهيم، وبعد سماع الشهود المتمثلين في " أطباء، ممرضين ومساعدين اجتماعيين ّأكدوا في مجمل تصريحاتهم أنه تم إخبارهم من طرف رؤساء مراكزهم الطبية أنه عليهم المشاركة في جمع مبالغ مالية تتراوح بين 5000دج بالنسبة
للسلك الطبي و 3000دج بالنسبة للشبه الطبي وهذا لإعداد حفلة بمناسبة ترسيمهم وكذا اقتناء هدية شكر تقدم للمدير العام للمجمع على رأس الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بلغ عددهم 19 متهما، تم وضعهم تحت الرقابة القضائية ويخضعون في الوقت الراهن إلى تحقيق قضائي من مجموع 28 متهما في القضية، ومن بينهم ''ت. ع'' وهو رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية وهو أيضا الأمين العام للنقابة الجزائرية والمكلف بالمنازعات، ويشغل أيضا مناصب أخرى ذات أهمية مثل رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز ورئيس التعاضدية، فضلا عن أنه رئيس لجان المشاركة، وإلى جانب هذا الأخير يوجد أربعة متهمين من بينهم المدعو
''د. ع'' وهو المدير العام للخدمات الاجتماعية، ''م. ع'' رئيس مدير عام صيانة سيارات المجمع، فضلا عن الرئيس السابق لنقابة سونلغاز، إلى جانب مدراء ورؤساء وكالات سياحية من بينها وكالة ''هيبون تور فواياج'' الكائن مقرها بعنابة، إلى جانب مدراء فنادق بوهران وملبو ببجاية والقالة.
وقد اكتشفت ذات التحريات عن وجود تناقض كبير في فواتير العطل في أماكن فاخرة، استفاد منها عدد من الإطارات المسيرون لشركة ''سونلغاز''، حيث تبين أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الإجتماعية لفائدة إطارات المجمع تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الواجب تسديدها من طرف الإطارات، حيث نأخذ على سبيل المثال لا الحصر المراسلة الحاملة لرقم 547/FOSC/DEA والتي تنص صراحة على أنه يجب على المدعو ش. ع .ق، وهو مدير تنفيذي للحسابات والمالية للمجمع أن يدفع مبلغ 00.110.96 دج، غير أن هذا الأخير خرق هذا البند واستفاد من رحلة إلى تونس لمدة 10 أيام بمبلغ مالي
ضخم قدر ب00.550.480 دج، وإلى جانب هذا وبموجب نفس المراسلة قدرت تكاليف الرحلة التي استفاد منها المدعو ''ب.'' وهو رئيس مدير عام الدراسات ب00.165.744 دج، في حين كان عليه أن يدفع مبلغ 00.833.148 دج، وهو الأمر ذاته بالنسبة لكل من ''ه. ع. ق'' مدير تنفيذي للموارد البشرية، ''س. ع'' رئيس مدير عام للغاز. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذه الفواتير تعني الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية .2006
في نفس السياق، اتضح من خلال إجراء قراءة في الفواتير من طرف المختصين والتي كانت محل بحث من طرف الخبير، أن إطارات سونلغاز كانوا يعمدون تقديم صكوك غير قابلة للتسديد من أجل تغطية تكاليف رحلاتهم، ما يدفع بإدارة سونلغاز إلى إلغاء الشيك، منها صك صادر عن البنك الوطني الجزائري يحمل رقم ,2500215 وآخر بريدي مؤرخ في ديسمبر 2006 بقيمة 4923280 دينار.
وقد كشفت التحقيقات أن العطل كانت لفائدة الإطارات المسيرين دون الموظفين العاديين وكانت تتم بالتراضي وفي سرية تامة، غير أن مصالح الأمن تمكنت في صائفة 2007 من توقيف رحلة إلى تايلاندا كانت من تنظيم وكالة ''هيبون تور''، هذه الأخيرة متورطة في القضية، حيث ثبت أنها تتعامل مع نفس الإطارات لمدة فاقت ثلاث سنوات بصفة غير قانونية
وفي تحليل آخر للوثائق من طرف المختصين، فإن وكالة ''هيبون تور فواياج'' ونظرا لتعاملها الدائم مع إطارات سونلغاز ومجلس الإدارة، أضحت تتمتع ب''نفوذ واحتكار'' لما تقدمه من هدايا مغرية ورحلات مجانية لفائدة الإطارات، وظلت على مدار سنوات تفوز بغالبية العروض أمام لجنة الصفقات، حيث جاء واضحا في المحضر رقم 13 المؤرخ في 23 ماي 2004 أن الوكالة المذكورة فازت بالصفقة بطريقة مخالفة للقوانين وذلك على حساب وكالة ''جات تور'' التي استوفت كامل الشروط غير أنها لم تفز بالصفقة.