تورط فيها إطارات، عسكريون وطلبة

قضية تزوير شهادات مدرسية بجامعة التكوين المتواصل، اليوم، أمام محكمة سيدي امحمد تنظر، اليوم، محكمة الجنح بسيدي امحمد، في قضية تزوير شهادات مدرسية للإنتقال لجامعة التكوين المتواصل، متورط فيها 97 شخصا بتهمة جنحة التزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية• ستفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف تزوير الشهادات المدرسية للإلتحاق بجامعة التكوين المتواصل، الذي سبق وأن أرجأت البث فيه لمرتين بطلب من دفاع المتهمين، الذي طالب بضرورة حضور المتهمين الرئيسيين في القضية• ويوجد من بين المتهمين في هذه القضية، مايفوق 40 موظف في مختلف القطاعات، إداريون بالجامعة، عسكريون، تجار، سكريتيرات، أعوان أمن بجامعة الجزائر، أشخاص بدون مهنة، وطلبة• وترجع تفاصيل القضية إلى 29 أكتوبر 2002، لما حررت مصالح الضبطية القضائية محضرا، ورد فيه أن موظفي جامعة التكوين المتواصل بتواطؤ مع طلبة مسجلين بهذه الجامعة، يعملون على تزوير الشهادات المدرسية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة• وقد فتحت الغرفة السابعة بمحكمة سيدي امحمد تحقيقا في القضية، في 29 جانفي 2003، تواصلت إلى غاية نهاية العام المنصرم، على إثر الشكوى التي أودعتها جامعة التكوين المتواصل، بعد ورودها معلومات تفيد بأن هناك 97 شهادة مدرسية مزورة، تم تحريرها من طرف مؤسسات تربوية مختلفة بالجزائر العاصمة• وتوصلت التحقيقات إلى أن المستوى الحقيقي للطلبة الذين قاموا بتزوير الشهادات المدرسية، هو الثانية ثانوي أو التاسعة أساسي، كما تمكنت الجهات التي أشرفت على التحريات من كشف المؤسسات التربوية المسؤولة على عمليات التزوير، وهذا بعد عملية فرز الشهادات المدرسية المقدمة من طرف الطلبة المرشحين لإجتياز شهادة البكالوريا، خلال السنتين الدراستين "2005 2006" و "2006 2007"، ومطابقتها مع الملفات الأصلية الموجودة بالثانويات• للإشارة، فقد أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، النظر في هذه القضية مرتين، آخرها كان في جلسة 23 مارس المنصرم إلى جلسة اليوم، بطلب من هيئة الدفاع•