عرفت حصيلة حوادث المرور المسجلة بإقليم الولاية، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، والتي شهدت 180 حادث مرور، مقابل 146 حادث للسنة الجارية وأوضحت مصالح المجموعة الولائية للدّرك الوطني بولاية البليدة، من خلال حصيلة نشاطها، أن الجريمة المنظمة بولاية البليدة بدأت تعرف منعرجا تصاعديا يشير إلى تنامي الظاهرة في هذه الولاية، وهو ما يعكس شكاوى المواطنين في السنوات القليلة الماضية من انعدام الأمن حتى بقلب المدن والأحياء الكبرى، وهو ما يستدعي الوقوف عند الظاهرة من أجل تحديد أسابها وإيجاد حلول جذرية لها. وبالعودة إلى الحديث عن مخلفات حوادث المرور خلال الفترة المشار إليها، فقد تم تسجيل انخفاض عدد الضحايا الذين قدر عددهم ب11 قتيلا ، مقابل 31 قتيلا في نفس الفترة للعام 2009. كما أكّد رجال الدرك الوطني، على هامش الأبواب المفتوحة التي احتضنتها القاعة المتعدّدة الرّياضات الكائنة بوسط مدينة البليدة، على مدار ثلاثة أيّام بحر الأسبوع المنصرم، نجاعة المخطّط التّوجيهي الذي ارتكز على دراسة حصيلة حوادث المرور لسنة 2009 بغرض تحديد أهمّ النّقاط السّوداء وتدعيمها بمختلف الأجهزة المستحدثة، إلى جانب قانون المرور الجديد الذي ساهم في التّقليل من حوادث المرور عبر إقليم الولاية .وتمكّنت المجموعة الولائية للدّرك الوطني من معالجة 469 قضية تخصّ الجريمة، والتي باتت تعرف تناميا مقلقا، حيث تمّ تسجيل 29 جناية و 440 جنحة، أودع على إثرها 129 شخص الحبس الإحتياطي، من مُجمل 485 شخص تمّ توقيفهم لتورّطهم بتهم مختلفة.كما تمت معالجة 45 قضيّة تخصّ المخدّرات بأنواعها، علما أنه في الآونة الأخيرة تم تنفيذ عدة عمليات سمحت بتوقيف أفراد باتوا يروجون لهذه السموم المصنفة في خانة المخدرات الصلبة، كالهيرويين والكوكايين.من جهة أخرى، كشفت الحصيلة عن توقيف 68 شخصا، أودع منهم 56 الحبس المؤقت، إلى جانب معالجة 4 قضايا تتعلق بجناية التزوير، ثلاثة منها تخص تزوير العملة الصّعبة، أين تمّ حجز نحو 4000 قصاصة ورقية مهيّأة للتّزوير.
