صاحب شركة حراسة وهمية يلتهم الملايير ويستحوذ على سكنات تساهمية ومحلات تجارية

الرئيس السابق لديوان والي بجاية وإطارات بديوان الترقية تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية، مؤخرا، بوضع 8 متهمين من مجموع 14 متورطا في قضايا الفساد التي هزت ديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية، من بينهم الرئيس السابق لديوان والي بجاية الذي رقي بموجب الحركة الأخيرة في سلك رؤساء الدوائر إلى رئيس دائرة القادرية بالبويرة، والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي يشغل حاليا نفس المهام بولاية سكيكدة، ومساعده، إلى جانب مسؤولين آخرين بنفس الهيئة، وصاحب شركة حراسة غير معتمدة من طرف وزارة الداخلية•
وكشف مصدر ملم بتداعيات الفضيحة ل''الفجر''، أن قاضي التحقيق أمر، الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق تكميلي ضد المدير العام السابق لديوان الترقية حول الاستفادات المشبوهة من عدة سكنات تساهمية باستعمال أسماء أقاربه، وتكليف مقاولين لترميمها، مقابل امتيازات غير مبررة•
كما سيمتد تحقيق فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالولاية إلى التدقيق أيضا في عدد المساكن والمحلات التجارية التي استفاد بها ''م'' مسير شركة الحراسة الوهمية، منها شقة من 4 غرف، تحمل اسم شقيقه نهاية سنة 2004 عن طريق التحايل، واستغلال مهمته السابقة كعنصر في مجموعات الدفاع الذاتي وقرابته لإطار بسلك العدالة• وتمكنت عناصر الدرك من الكشف عن أمور خطيرة تورط فيها المتهم كاستفادته من محل تجاري مقابل سيارة مرسيدس عن طريق التحايل•
وأشارت مصادرنا أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المشرف على التحقيق استأنف أمام غرفة الاتهام بشأن قرار وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية، ملتمسا إيداعهم الحبس المؤقت، نظرا لخطورة الوقائع، إلا أن هيئة غرفة الاتهام صادقت، الثلاثاء الماضي، على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة•
إلى ذلك ذكرت مصادر أخرى أن وزارة الداخلية قررت إنهاء مهام رئيس دائرة القادرية تحفظيا إلى غاية فصل العدالة في الملف، وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية• وتحوز ''الفجر'' على أهم الوثائق مدعمة بتقرير يسرد من خلاله محرروه حجم الفساد المستشري في أهم مؤسسات الدولة التي أنشئت للتكفل بالطبقات المغلوبة، وكل ما في القضية التي كانت تحت مجهر التحريات الدقيقة التي أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ببجاية إثر تسرب الملف إلى السلطات الأمنية والقضائية والمجلس الولائي•
وتذكر مصادر ''الفجر''، التي أكدت المعلومات الموجودة بحوزتنا وأخرى قد يكشفها تحقيق عناصر الدرك، أنه في إطار مكافحة الفساد تطوعت إطارات سابقة مغضوب عليها بديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية للإدلاء بشهاداتها الدامغة بالوثائق، ويكون محققو الدرك استمعوا إلى هؤلاء على خلفية التحريات الأولية بأمر من النيابة العامة مجلس قضاء بجاية• حاصل الأمر أن ديوان الترقية لبجاية الذي اهتز السنة الماضية على وقع فضائح خطيرة، أفرزت فتح تحقيق قضائي وإحالة 10 إطارات على العدالة في ماي ,2008 على خلفية متابعتهم بجرم تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات غير مبررة• وهي القضية التي فصل فيها الأحد الماضي قاضي محكمة الاستئناف الجزائية بالمصادقة على أحكام البراءة الصادرة عن محكمة الجنح بتاريخ الثالث جوان الماضي•
الوثائق التي تلقتها ''الفجر'' تتعلق هذه المرة بالاستفادات المشبوهة من السكنات التساهمية والمحلات التجارية لشخصيات من الوزن الثقيل، يتقدمها مدير ديوان والي بجاية الذي رقي إلى رئيس دائرة القادرية بالبويرة، والذي يكون استعمل أسماء أخرى لعائلته وأقاربه، مثلما يوضحه قرار ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يحمل رقم 01 / 2005 المتعلق بتوأمة شقتين رقم 25 ورقم 26 بالطابق الأول للعمارة رقم س3 بحي 1700 مسكن بحي الصغير، استفاد منها شقيق ذات المسؤول•
الوثيقة الثانية تخص الطلب الذي تقدمت به سيدة مقربة من المسؤول ذاته للحصول على محل لغرض التكفل ب6 يتامى، كما جاء في الطلب• المدير السابق للديوان الموجود حاليا بولاية سكيكدة لم يتأخر في إبداء موافقته بموجب القرار رقم 139 / 2003 المتضمن استفادة السيدة من محل تجاري عن طريق التراضي، يحمل رقم 221 عمارة أ 2 مساحته الإجمالية 30 مترا مربعا بحي 200 مسكن بإحدادن•
لكن نفس القرار يشير أيضا إلى محضر فتح الأظرفة بحضور محضر قضائي حول نفس المحل، والذي كان بدون جدوى، إلا أن المحل غير مسجل بالمحضر المشار إليه، بقرار الاستفادة• وتشير المعطيات المتوفرة لدينا أن المحل المذكور هو عبارة عن ممر بين عمارتين تمت تهيئته خصيصا لإرضاء المسؤول الولائي والذي بيع بثمن 630 ألف دينار•
وتحصلت ''الفجر'' على قائمة اسمية لثلاثة أقارب الرئيس السابق للديوان استفادوا من سكنات تساهمية بحي سيدي علي لبحر• فيما علمنا أن محلات أخرى تم بيعها لشخصيات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للاعب شبيبة القبائل ''أ• ن'' الذي استفاد من محل تجاري بحي 200 مسكن بإحدادن بسعر 126 مليون سنتيم و المقر السابق لمؤسسة ديستريش بسيدي أحمد و المقر السابق للمكتب الجزائري للمحاسبة و محلات عديدة كشف عنها تحقيق الدرك.