أدانت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو، المتهم بجناية المتاجرة بالأسلحة وحمل سلاح ناري من الصنف الرابع، وحمل سلاح أبيض محظور، والمتاجرة بالأسلحة الحربية، ب4 سنوات سجنا نافذا مع تبرئة بقية المتهمين بهذه الجناية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 9 فيفري 2009، عندما وردت معلومات إلى مصالح أمن دائرة إفرحونن، مفادها قيام شخص مشبوه بحمل سلاح ناري وعرضه للبيع. وإثر ذلك، تم فتح تحقيق وتحديد السيارة المستعملة من طرفه، تحمل ترقيم ولاية الجزائر، حيث تم الترصد له بضواحي قرية قروش بالمكان المسمى أزاغار، وبمجرد انتباه ركابها لوجود رجال الأمن لاذوا بالفرار، لتتم مطاردتهم، فأقدم أحد الركاب على رمي مسدس من نوع “بيريطا عيار 7.65 ملم” معبأ بمخزن يحتوي على 10خراطيش من نافذة السيارة. وتبين بعد استرجاعه أنه تم محو رقمه التسلسلي. وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، اعترف بامتلاكه لسلاحين، مسدسا وبندقية مضخية، مؤكدا أن المسدس اشتراه من شخص مجهول، وبدون رخصة بمدينة مغنية عند عودته من المملكة المغربية. أما السلاح الثاني المتمثل في بندقية مضخية فقد ورثها من أحد أقربائه. وأنكر تهمة البيع والمتاجرة بالأسلحة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون فأنكروا جملة وتفصيلا الوقائع المنسوبة إليهم. وقد التمست النيابة العامة عقوبة 15سنة سجنا نافذا مع مصادرة كل المحجوزات.
