رئيس الجمهورية يجري محادثات مع الرئيس الألماني: إعطاء دفع للعلاقات الثنائية

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس محادثات أولية مع رئيس جمهورية ألمانيا الفدرالية السيد هورست كوهلر، الذي حل ببلادنا في زيارة دولة تدوم أربعة أيام· وقد حضر هذه السلسلة الأولى التي جمعت الرئيسين بإقامة الدولة بزرالدة كل من وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله·
ومن المنتظر أن تتوج زيارة الرئيس الألماني الذي يشرف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صباح اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على افتتاح المنتدى التاسع للشراكة مع إفريقيا بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق في العديد من المجالات·
وتشكل زيارة الرئيس كوهلر حسب الملاحظين مرحلة هامة في العلاقات الجزائرية الألمانية، بالنظر إلى مكانة كلا الدولتين·
وإذا كانت الزيارة التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى ألمانيا في أفريل 2001، قد سمحت ببعث حركية جديدة لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين عرفت خلال السنوات الأخيرة تقدما معتبرا بالرغم من أنها لم ترق بعد إلى مستوى القدرات التي يمتلكها اقتصاد كل بلد، حسبما تشير إلى ذلك مصادر دبلوماسية، ترى أنه بالنظر للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها كل بلد فإن الجزائر وألمانيا يجمعهما تعاون متين منذ العديد من السنوات·
وقد وافقت ألمانيا في 2006 على التسديد المسبق للديون الجزائرية المترتبة لها والتي قدرت قيمتها الإجمالية ب759 مليون دولار· بينما تسجل المؤسسات الألمانية حضورا في العديد من المجالات، كما تستثمر في مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري، لاسيما في قطاع التكوين حيث تعتبر الجزائر ألمانيا شريكا تقليديا هاما في هذا المجال·
وقد تضاعفت الاتصالات بين رجال أعمال البلدين من خلال الاجتماعات التي كانت آخرها في شهر فيفري الفارط بمناسبة الزيارة التي قام بها الوزير الفدرالي للاقتصاد والتكنولوجيا السيد ميكائيل غلوس إلى الجزائر·
فخلال هذا اللقاء أبرز الطرفان أهمية علاقات التعاون الثنائية وأبديا رغبتهما في تعزيزها من خلال استثمار مباشر لرجال أعمال ألمان في الجزائر· كما ابرزا في نفس الصدد المزايا التي تتوفر عليها بلادنا لاستقطاب هذه الاستثمارات، لاسيما الطاقة بالكلفة المعقولة وقاعدة صناعية تستند على فروع هامة وواعدة، منها البتروكيمياء والأسمدة والفولاذ والميكانيك والصناعة الغذائية، حيث بإمكان هذه الفروع أن تثير اهتمام مجموعة رجال أعمال ألمانيا التي تعد رائدة في هذه المجالات·
وقد أبدت بعض المؤسسات الألمانية التي كانت في الماضي شريكا هاما للجزائر استعدادها للمساهمة الفعالة في فتح وعصرنة وتنويع الاقتصاد الجزائري من خلال عرض تكنولوجيتها ومهارتها وخبرتها التقنية·
وحسب المصادر الدبلوماسية فإن العلاقات التجارية القائمة بين البلدين عرفت من جهتها تطورا سريعا خلال السنتين الأخيرتين، حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية ليصل إلى 1,913 مليار دولار في 2006·
وتتشكل الصادرات الجزائرية أساسا من المحروقات ومشتقاتها، بينما تتمحور الواردات بالخصوص حول التجهيزات الصناعية وسلع الاستهلاك·
ويربط الجزائر وألمانيا منذ أفريل 1995 اتفاقا حول العلاقات البحرية، ووقعا في مارس 1996 اتفاقا آخر حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، وتعزز الاتفاقان باتفاق إطار للتعاون التقني وقعه البلدان في أفريل 2002· فيما لازال التفاوض قائما بينهما للتوقيع على عدد آخر من الاتفاقيات لدعم التعاون والشراكة القائمة بينهما·
*