الرأي العام المصري يتأكد من تصريحات روراوة ويتهم زاهر بخداع الجماهير

الصحافة المصرية تنشر مضمون مذكرة الفيفا المعاقبة للاتحاد المصري

تداولت، أمس، الصحافة المصرية مذكرة "الفيفا" بشأن العقوبات المسلطة ضد مصر جراء الاعتداء على حافلة المنتخب الوطني في القاهرة، مركزة تعاليقها على تأكيد التصريحات الأخيرة لمحمد روراوة التي كشف فيها عن وضع مصر تحت طائلة عقوبات أخرى في حال حدوث أي اعتداء آخر، متهمة الاتحاد المصري وخاصة سمير زاهر بالتلاعب بالرأي العام المصري وإخفاء الحقائق.
نقلت "المصرى اليوم" نص مذكرة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وأكدت أنه أدان مصر جراء عدم اتخاذه التدابير اللازمة لحماية بعثة المنتخب الجزائرى خلال تصفيات كأس العالم. وحمّل مستند الأدانة تهديداً لمصر بعدم السماح للمنتخب القومي بالمشاركة في تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها في البرازيل 2014، في حال تكرار مثل تلك الأحداث، لتصل إلى القول بأن هذا الأمر أنكره سمير زاهر لكي يستمر في خداع الجماهير المصرية. كما أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، محمد روراوة، قد كشف عن تحذير الاتحاد الدولي لمصر في الصحافة الجزائرية، إلا أن اتحاد الكرة نفى وجود مثل هذا التحذير.
وتضمن المستند 5 مواد :
المادة الأولى : إدانة اتحاد الكرة المصري بتهمة الفشل في توفير معايير الأمن الملائمة للبعثة الجزائرية لكرة القدم قبل وبعد مباراة الفريقين في 14 نوفمبر الماضىي، كما فشل الاتحاد في تأمين الملعب وإقرار النظام فيه، بالمخالفة لتعليمات الفيفا وقواعده.
المادة الثانية : عقوبات نقل مباراتين للفريق المصري الأول خلال تصفيات كأس العام 2014 إلى ملعبين بعيدين عن العاصمة «القاهرة» ب100 كيلومتر على الأقل.
المادة الثالثة : عقاب الاتحاد المصري بغرامة 100 ألف فرنك سويسري، وإعطاء الاتحاد المصري مهلة 30 يوماً لدفع الغرامة، وأعطت للاتحاد حرية الدفع بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.
المادة الرابعة : "في حالة تكرار أحداث أخرى في المستقبل بمثل تلك الخطورة، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي ستجد نفسها مضطرة لفرض عقوبات أشد قسوة على الاتحاد المصرىي قد تصل إلى إيقاف مشاركة الفريق القومي لمصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل".
المادة الخامسة والأخيرة : تتحمّل مصر تكاليف البحث في إقرار العقوبات، والمقدرة ب3000 فرنك سويسرىي، وإلزام اتحاد الكرة المصري بتحمّل التكاليف كاملة.
وأمام الاتحاد المصري فترة 10 أيام للاستفسار عن أي بند من بنود القرار، وفترة استئناف قرار لجنة الانضباط أمام الفيفا تبدأ من تاريخ تسلم الاتحاد المصرى القرار.