مهاجرون يموتون في البحر أمام أعين بحارة السفن

جزيرة مالطا

واشتكت السلطات المالطية مرارا للاتحاد الأوربي من صعوبة مواجهة الوضع لوحدها، بإمكانيات متواضعة، إذ يكلف التكفل بالمهاجرين إليها سنويا 250 ألف دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لبلد صغير وفقير، الأمر الذي استدعى توجيه طلب للاتحاد الأوربي ليأخذ على عاتقه تكاليف البحث والإنقاذ والإيواء للمهاجرين الذين لا يقصدون مالطا بل بلدان الاتحاد الأوربي الأخرى، التي وافقت أخيرا على إنشاء فرقة مراقبة وتدخّل بحرية مختصة في الهجرة غيرالشرعية تسمى "فرونتاكس". ولا تخلو المياه الإقليمية المالطية والليبية من كوارث ومآسي يذهب ضحيتها سنويا المئات من المهاجرين، سواء بسبب العوامل الطبيعية أو لقسوة الإنسان، وهو ما حدث ل 53 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن زورق انقلب بهم في عرض المياه الليبية فغرقوا كلهم. نفس الحوادث تسجل دوريا آخرها حادث غرق زورق يحمل على متنه 27 مهاجرا إفريقيًا رفضت السفن التجارية العابرة بقربه إنقاذهم، ولم يتمكّنوا من النجاة إلا بعد تدخل طائرة إيطالية أبلغت عنهم حرس السواحل الإيطاليين الذين أنقذوهم وحوّلوهم إلى جزيرة "لومبادوزا" بعد أن رفضت السلطات الليبية استقبالهم.
وفي رد فعلهم على ما تنشره الصحافة الإيطالية باستمرار من كوارث ومآسي إنسانية، انتقدت شخصيات عديدة من الطبقة السياسية الإيطالية الحكومة الإيطالية ومن خلالها الاتحاد الأوربي الذي طبقت بلدانه - حسب اتهامات النائب البرلماني جوستو كاتانيا - الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مسألة الهجرة السرية، بتعاملها مع المهاجرين إليها، لأسباب إنسانية واقتصادية، على أنهم مجرمون مشبوهون. كما استنكر عدد من السياسيين أيضا السياسة اللاّ إنسانية للحكومة الإيطالية التي سمحت بإنشاء هذه المحتشدات والمعتقلات اللاّ إنسانية على أراضيها.