تاجر المخدرات:“احتفظت بالحقيقة كي أقولها للقاضي”

اعترف بالجرم أمام الضبطية القضائية وتراجع عنها أمام المحكمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود إعادة تكييف وقائع القضية من بيع المخدرات إلى تهمة حيازة وبيع المخدرات، مع تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق تاجر المخدرات وسنة حبسا نافذا للشابين المتابعين باستهلاكها. وقائع القضية تعود إلى يوم 27 ماي المنصرم، حيث تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة حاسي مسعود من توقيف شابين على مستوى حي 40 مسكنا وبحوزتهما كمية من المخدرات كانا بصدد استهلاكها. بعد التحقيق معهما اعترفا بشرائها من تاجر للمخدرات بالسوق الأسبوعية، وبعد إتمام كل الإجراءات القانونية تم توقيف التاجر، الذي اعترف أثناء التحقيق معه أنه يعلم مكان إخفاء كيلوغرام من المخدرات، وهو ما جعل الشرطة تتجه إلى عين المكان رفقة التاجر، حيث دلهم على مكانها الواقع بمحاذاة المحل الذي يقيم به. التاجر تراجع عن أقواله السابقة خلال محاكمته، حيث أكد أن المخدرات المحجوزة ملك للمتهمين الآخرين بجنحة الاستهلاك، مضيفا أنه كان مجرد وسيط يبحث لهم عن زبون من أجل عمولة. وعندما واجهته هيئة المحكمة بأقواله السابقة المدونة في محاضر الضبطية، حيث اعترف فيها بملكيته للمخدرات، ردّ على السؤال بقوله “احتفظ بالحقيقة لكي أقولها أمام القاضي”، المتهم الذي اكتفى بالدفاع عن نفسه أجاب بالنفي عندما سأله قاضي الجلسة إن كان مسبوقا، ما حتم على القاضي تذكيره بالعقوبات والجرائم التي اقترفها من خلال قراءة صحيفة السوابق العدلية. دفاع المتهمين دفع بالظروف الاجتماعية، حيث التمس إفادتهما بأقصى ظروف التخفيف، ومراعاة لهذه الظروف خاصة وأنهما قصدا المدينة فرارا من واقعهما الاجتماعي المزري فوقعا ضحية لبائعي الأوهام الذين أغروهم بالسعادة. وسيفصل في هذه القضية يوم 15 جوان المقبل.