أمن منطقة الساحل يخضع لاستراتيجية مخطط لها بحكمة

معتبرا أن الوضع الأمني مستقر، وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن "أمن منطقة الساحل يخضع لاستراتيجية مخطط لها بحكمة"، موضحا بالقول إن منطقة الساحل الصحراوي "أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيوسياسية"، في تلميح من المسؤول إلى ضرورة توحيد جهود بلدان الساحل الصحراوي لمكافحة الإرهاب قصد تجنيب المنطقة من استغلال القوى الكبرى التي تسعى لاستغلال ثروات الدول المعنية من خلال استعمال لملف الإرهاب.
كما دعا ولد قابلية خلال تدخله أمام نواب مجلس الأمة، إلى ضرورة "مكافحة الإرهاب بصورة مشتركة". كما ذكّر المسؤول في السياق ذاته، بالإتفاق المبرم في أفريل الماضي بالعاصمة الجزائر بين قادة أركان جيوش دول الساحل الإفريقي، معتبرا أن هذا الإتفاق "يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي"، وهي إشارة واضحة من الوزير إلى ضرورة التعاون وتفويت الفرصة على الأياد الأجنبية التي تحاول استثمار ورقة الوضع الأمني في الساحل الصحراوي لمصالحها الخاصة، خاصة وأن المنطقة معروفة بثرواتها الطبيعية. كما أشار ولد قابلية إلى إنشاء اللجنة المشتركة بين قادة جيوش دول الساحل من أجل تشكيل جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب. وفي سياق ذي صلة، أكد دحو ولد قابلية أن الوضع الأمني بالجزائر في تحسن مستمر، حيث وصفه ب "المستقر"، معتبرا أن الوضع تحسن بكثير، مضيفا أنه لا يعني أن الوضع "ممتاز" وإنه إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل العمل الكبير الذي تقوم به مختلف قوات أسلاك الأمن، إلا أنه على حد قول الوزير "تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار، وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاضا".
وبشأن عمليات الخطف التي تقوم بها بعض الجماعات الإرهابية، أكد الوزير بشأن هذه العلميات أنها وصلت إلى معدل عملية في كل شهر.