تقرير صيني يعتبر 2010 سنة الاستقرار التام والضبط الديمقراطي في الجزائر

الأفارقة غدا بالجزائر لتقييم مخطط مكافحة الإرهاب ومدى نجاعة منع الفدية

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية القوة الدافعة للإصلاح
وصف آخر تقرير صيني حول الأوضاع بالجزائر سنة 2010 ، بسنة الأمن والاستقرار وجني ثمار ميثاق السلم والمصالحة، وقال إنه عام “الضبط الديمقراطي”. ويأتي ذلك موازاة مع عقد المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب اجتماعا بالجزائر لتقييم المخطط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، والوقوف على مدى تطبيق قرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول دفع الفديات.
أشار التقرير الصيني، الذي تناول الأوضاع في الجزائر، نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية، إلى عودة الأمن والاستقرار عبر التراب الجزائري، بعد 4 سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، حيث يرى معدو التقرير في ذلك قوة دافعة للإصلاح.
وعلى الصعيد السياسي، أوضح التقرير أن سنة 2010، ستكون مستقرة سياسيا بشكل كبير، وفق ديمقراطية مبنية على التوافق، تتجلى في إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الثالثة على التوالي بنسبة أكثر من 90 بالمائة، وهو الحدث الأبرز على الصعيد الجزائري في 2009، حسب ذات التقرير. وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي تعد فيه الصين شريكا هاما باستثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البناء والأشغال العمومية الكبرى، أشاد التقرير بالوضعية المالية الحسنة للجزائر بفضل ارتفاع عائدات النفظ وانخفاض المديونية الخارجية الى أقل من 5 مليارات دولار، بعدما كانت تتجاوز 30 مليارا في 1999 .
من جهة أخرى، أعلن المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب بالجزائر، عن انطلاق الاجتماع الرابع له لمدة ثلاثة أيام، حسب بيان للمركز، لمناقشة ودراسة جدول أعمال ترتكز نقاطه بشكل خاص على التقييم الجزئي لتطبيق المخطط الاستراتيجي 2010-2013، للمركز الإفريقي، ومدى تطبيق قرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول دفع الفديات للجماعات الإرهابية.

كما يتضمن جدول أعمال اجتماع المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، التفكير حول وضع آلية لمواجهة التهديد الإرهابي في إفريقيا وإيجاد أحسن الوسائل لمواجهته.