حسب تقرير جديد لمبادرة الإصلاح العربي: الجزائر متأخرة عن المغرب ومصر في مجال الانتقال الديمقراطي

احتلت الجزائر المرتبة الخامسة في مجال الانتقال الديمقراطي، حسب آخر تقرير صدر عن فمبادرة الإصلاح العربيف، وهي شبكة مراكز بحثية وسياسية عربية مستقلة، ومتشاركة مع نظيرات لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ويأتي ترتيب الجزائر خامسة ضمن عشر دول، ثلاث منها إفريقية كانت محل دراسة معهد المبادرة العربية للإصلاح وفي تقريرها لسنة ,2008 حيث جاءت المغرب في المرتبة الثانية متقدمة بذلك على الجزائر ومصر .
التي احتلت المرتبة الثالثة، وإذا كان الأردن الأول في ترتيب تقرير أصحاب مبادرة الإصلاح العربي، فإن جمهورية اليمن جاءت الأخيرة في التقرير الذي اعتمد على معايير علمية ومرجعيات دولية ودراسات ميدانية للوقوف على مختلف المؤسسات والآليات التي وضعت في البلدان التي اختيرت عينة للدراسة في مجال تكريس التحول الديمقراطي وذلك من خلال تنقيط كل آلية اتخذت لذات الغرض.
ومع احتلالها المرتبة الخامسة، فإن الجزائر تكون قد تقدمت من المركز السابع ضمن ثماني دول شملها تقرير ,2007 إلى الخامسة من جملة عشر مراتب في التقرير الجديد، وهو ما اعتبره سالم الكواكبي المتحدث باسم المبادرة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها تقدما ملحوظا.كما أوصت المبادرة التي انطلقت منذ سنة 2005 في تقريرها الأخير الدول المعنية بالإصلاح ومنها الجزائر، بمزيد من التغيير والاستثمار في مجال التعليم والصحة.
كما أوصت بضرورة العمل على الانعتاق من الاقتصاد القائم على الريع البترولي من خلال تنويع النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تكريس المزيد من الحريات النقابية والحقوق الأساسية الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
وبغض النظر عن دقة التقارير المختلفة التي تصدر هنا وهناك حول الديمقراطية أو الحريات أو غيرها من مناحي الحقوق الأساسية المعترف بها في دساتير الدولة الحديثة، بما في ذلك تقرير المبادرة العربية للإصلاح الذي أنجز بمشاركة أربع عشرة شبكة دولية تهتم بموضوع الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن كل هذه التقارير تأتي لتؤكد أن المنطقة العربية لازالت متخلفة عن ركب المعايير الدولية في مجال الحريات والديمقراطية بما في ذلك الجزائر التي لازالت تحت حكم حالة الطوارئ منذ سنة .92 ورغم مضي 11 سنة على إصدار قانون الوئام المدني، إضافة إلى انقضاء خمس سنوات كاملة عن إصدار ميثاق السلم والمصالحة ورغم الوجاهة النسبية لمحاولات تبرير التأخر الحاصل في الجزائر في مجال الانتقال الديمقراطي وتطبيع الحياة السياسية مع المعايير الدولية بأولوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هناك من يرى أن التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية مرهونة لا محالة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، على اعتبار أن علاقة هذا بذلك هي علاقة وجود وعدم وأن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية دون الجانب السياسي من الإصلاح، ستكون نتائجه قليلة أو ربما عكسية.