ولد عباس يستغرب عدم حل المشاكل المطروحة والأخصائيون متفائلون

اتفقا على تشكيل لجنة تقنية لتلبية المطالب

بدأت أزمة الممارسين الأخصائيين تنفرج مع أول لقاء جمعهم بوزير الصحة جمال ولد عباس أول أمس الأحد، حيث شكل لجنة مستعجلة تسهر على تلبية مطالبهم، باشرت أعمالها أثناء اللقاء لحل مشكل الأخصائيين بالتدرج
منح تحفيزية مؤجلة منذ 8 سنوات وملف السكنات الوظيفية مجمد
وكانت البداية بمطلب المنحة التحفيزية التي لم تصرف منذ ثماني سنوات، زيادة على السكنات الوظيفية ومسابقات التدرج، التي اعتبرها الوزير ضمن الحقوق التي يجب التحصل عليها، متعهدا بتطبيق القانون.أسفرت نتائج لقاء وزير الصحة، جمال ولد عباس، بالنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، بنتائج إيجابية حسبما نقله رئيس النقابة الدكتور يوسفي في تصريح ل”الفجر”، واصفا اللقاء الأول مع الوزارة الوصية بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر بالجيد، خصوصا بعد تأكيدات ولد عباس على سعيه لحل كافة مشاكل القطاع، وقوله “إن مشاكل سلك الممارسين الأخصائيين تعتبر من مشاكله الشخصية التي سيجد لها حلولا”، وهذا في الوقت الذي أكدت فيه النقابة - حسب المتحدث - على خطورة الأوضاع بالقطاع، وبالأخص سلك الأخصائيين الذي عرف في السنوات الأخيرة سلسلة من الإستقالات وهجرة نحو القطاع الخاص. وأضاف يوسفي أن اللقاء الذي حضره الوزير، وعرف حضور مساعديه في الوزارة، تم التطرق خلاله بالتفصيل إلى عارضة مطالبهم نقطة بنقطة، وللإستجابة لهم قام ولد عباس بتأسيس لجنة مهمتها التكفل بهذه الأخيرة، مؤكدا أنها باشرت عملها فور تأسيسها، حيث اتفق على تلبية المطالب السهلة التي تتطلب فقط تطبيق القانون، منها منحة التحفيز التي لم تصرف للممارسين الأخصائيين منذ ثماني سنوات، وقال بشأنها المتحدث إن وزير الصحة استغرب تجميدها دون أي سبب، باعتبارها حقا شرعيا، ووعد بتطبيق القانون للإستفادة منها.
كما ستعمل اللجنة، التي ستلتقي في ثاني لقاء لها الأسبوع القادم، على حل قضية السكنات الوظيفية التي تعد أيضا من المشاكل البسيطة التي يمكن حلها باعتماد القانون، حسبما نقله ذات المصدر، على غرار مسابقات التدرج التي عرفت تأخرا في تنظيمها، غير أن ولد عباس تعهد بتنظيمها في القريب العاجل. وتم إدراج مطلب التعويضات والقانون الأساسي في القسم الثاني، حيث سيتم التفرغ لها حسب الدكتور يوسفي، بعد تلبية المطالب الثلاثة الأولى، ليتسنى لهم التفاوض بعدها حول المنح والعلاوات، وإيجاد كل الطرق التي من شأنها إعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي صدر بالجريدة الرسمية في نوفمبر من العام المنصرم، الذي تتمسك النقابة به باعتباره مجحفا في حقهم.