نسبة العمال غير المصرح بهم فاقت 14 بالمائة سنة 2009

أغلبهم ينشطون في القطاع الخاص

أعلنت المتفشية العامة للعمل أن نسبة العمال غير المصرح بهم في الجزائر تعدت 14 بالمائة خلال سنة 2009. وأوضح السيد رابح ميخازني، نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل، أن مصالح مفتشية العمل أجرت 10.282 زيارة تفتيش سنة 2009 تم تسجيلها في أماكن عمل تشغل 62.507 عامل أجير، حيث تم إحصاء 8.880 عامل غير منتسب لدى الضمان الاجتماعي أي نسبة 20ر14بالمائة. وأضاف السيد ميخازني أن ظاهرة عدم التصريح بالعمال تمس بالدرجة الأولى “القطاع الخاص” منها قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات.
وقد أولى قطاع العمل - كما قال - “أهمية بالغة” للوقاية ومحاربة العمل غير المصرح به باعتباره ظاهرة تؤثر “سلبا” لاسيما على “مكاسب الحماية الاجتماعية”. كما تعد هذه الظاهرة - حسب ممثل مفتشية العمل -”خطرا على التوازنات المالية“ لصناديق الضمان الاجتماعي، نتيجة التهرب من دفع الاشتراكات وأيضا كونها تعتبر شكلا من أشكال المنافسة “غير الشريفة” تجاه الهيئات المستخدمة التي تصرح بعمالها وتحترم التزاماتها القانونية.
وذكر السيد ميخازني أن نسب عدم التصريح بالعمال المسجلة في بعض البلدان تتراوح ما بين 20 بالمائة بإيطاليا و 26 بالمائة في إفريقيا الجنوبية وكذا 34 بالمائة في البرازيل. وسبق لوزير العمل والحماية الاجتماعية منذ أسبوع أن صرح أن فرق مفتشية العمل ستشرع قريبا في زيارات فجائية للمؤسسات بغية إحصاء مدى التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي.