المفتشية العامة للعمل: أكثر من 14 بالمئة من العمال غير مُصرح بهم

كشفت أمس المفتشية العامة للعمل أن نسبة العمال غير المصرح بهم تجاوزت 14 % سنة 2009 بالجزائر، وشددت على أن هذه الظاهرة تُعد خطرا على التوازنات المالية وهي منتشرة أساسا لدى القطاع الخاص سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات.
جاء ذلك على لسان رابح ميخازني، نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل، في تصريحات صُحفية أوردها على هامش أشغال اللقاء الذي نظمته وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي ضد عُمالة الأطفال، وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن مصالح مفتشية العمل أجرت 10 آلاف و 282 زيارة تفتيش سنة 2009 تم تسجيلها في أماكن عمل تشغل 62 ألف و507 عامل أجير حيث تم إحصاء 8 آلاف و880 عامل غير منتسب لدى الضمان الاجتماعي أي ما يُعادل نسبة 14.20 بالمئة.
وأضاف ميخازني أن ظاهرة عدم التصريح بالعمال تمس بالدرجة الأولى »القطاع الخاص« منها قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات، وأوضح بأن قطاع العمل أولى أهمية بالغة للوقاية ومحاربة العمل غير المصرح به باعتباره ظاهرة تؤثر سلبا لا سيما على مكاسب الحماية الاجتماعية، ناهيك عن كونها خطرا على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي نتيجة التهرب من دفع الاشتراكات وأيضا كونها تعتبر شكلا من أشكال المنافسة غير الشرفية تجاه الهيئات المستخدمة التى تصرح بعمالها وتحترم التزاماتها القانونية.
ولدى مقارنته النسبة المُسجلة للعمال غير المُصرح بهم في الجزائر سنة 2009 بما يحدث في بعض الدول الأخرى، أكد ميخازني أن نسب عدم التصريح بالعمال المسجلة في بعض البلدان تتراوح ما بين 20 % بايطاليا و 26 % في إفريقيا الجنوبية و34 % في البرازيل.