إغلاق مراكز الاحتجاز يؤدي إلى سجن الحراڤة دون ذنب أو التشرد والانحراف

بينما طالبت منظمة غير حكومية بإقفالها، رئيس فيدرالية جمعيات الجزائريين بإسبانيا:

طالبت منظمة “ميغريوروب” غير الحكومية، التي تضم جمعيات أوروبية وإفريقية، بإغلاق ما أسمته “مخيمات المهاجرين” في أوروبا والدول الحدودية، معتبرة أنها غير فعالة في مكافحة الهجرة السرية. وقالت المنظمة، في بيان نشر أول أمس في باريس “في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الواقعة على حدوده الجنوبية، تخفي أماكن احتجاز الأجانب، التي يتضاعف عددها، أهدافا مخالفة للالتزامات الدولية التي أقرتها هذه البلدان”، وأضافت أنه في بعض مراكز الاحتجاز “تشكل أعمال العنف الجسدي والنفسي أمرا عاديا”، وتكثر حوادث الشغب والإضرابات عن الطعام والحرائق المتعمدة وحالات انتحار. وبعدما رأت أن “احتجاز المهاجرين” إجراء لن يؤدي الى إنهاء ظاهرة الهجرة السرية، طلبت المنظمة “وقف استخدام الاحتجاز كحل لمراقبة المهاجرين”، ودعت الرأي العام الأوروبي إلى رفض كل أشكال احتجاز الأجانب، حيث أشارت إلى أنه في فرنسا وحدها، تم احتجاز 284 32 شخص، من 163 جنسية، لفترات تتراوح ما بين 24 ساعة و32 يوما في مراكز للحجز الإداري، خلال عام 2008 فقط. وفي ذات السياق، قال، نور الدين بلمداح، في تصريح ل“الفجر” إن الفدرالية طالبت من الدول الأوربية كفرنسا، إسبانيا وإيطاليا بتحسين ظروف استقبال المهاجرين السريين في مراكز الاحتجاز وليس غلقها نهائيا، مضيفا أن غلق مراكز احتجاز الحراڤة يعني مباشرة أن هؤلاء سيحولون إلى السجون، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، خاصة “وأن عملية الترحيل تتطلب وقتا طويلا”، ما يعني مكوث هؤلاء المهاجرين في السجون لمدة طويلة “دون أن يرتكبوا أي ذنب”، أو أنهم سيلجؤون إلى حياة التشرد والانحراف، وهو الأمر الذي لا يعتبر في صالح الحكومات الأوربية، حسب تعبير المتحدث. وأوضح نور الدين بلمداح، في سياق تصريحه، أن الفيدرالية اقترحت حلولا أخرى، كتقليص عدد قرارات الطرد بحق المهاجرين السريين وتسهيل منح الوثائق وتسوية الوضعية للأشخاص الذين يبدون قابلية للاندماج في المجتمع الأوروبي.