عشرات الرضع الجزائريين موقوفون في مراكز الحجز الإداري بفرنسا

المطافئ البلجيكية تنقذ أربعة جزائريين اعتصموا في رافعة لأشغال البناء

تصدر آلاف الجزائريين قائمة المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفتهم مصالح الأمن الفرنسية وحولتهم إلى مراكز الحجز الإداري، في انتظار إعادة ترحيلهم إلى الجزائر، منهم عديد من الأزواج والقصر والأطفال الذين يشكل الرضع ما تحت عمر السنتين حوالي الثلث بينهم، وأكدت أرقام مستقاة من السجلات الرسمية لمصالح وزارة الداخلية الفرنسية نشرت نهاية الأسبوع أن أكثر من بين 35 ألف مهاجر غير شرعي في فرنسا أوقفوا خلال العام الماضي، في مراكز الحجز الإداري التي يبلغ عددها 22 مركزا للحجز، حسب ما جاء في تقارير المنظمة غير الحكومية "سيماد"، وأخذ الجزائريون النصيب الأول بما نسبته 12.5 بالمائة من المجموع، يليهم المغاربة ثم الأتراك والتونسيون والصينيون.
وقالت ذات الأرقام إن نسبة الترحيل الفعلي الفوري من مجموع المحتجزين هي أيضا الأعلى لدى المهاجرين الجزائريين بما تصل نسبته إلى النصف. وفي سياق متصل، تدخلت مصالح المطافئ البلجيكية أمس الجمعة، لإنقاذ أربعة جزائريين مهاجرين غير شرعيين، احتجوا على عدم تسوية وضعيتهم واعتصموا لذلك بقمة رافعة لأشغال البناء ييلغ طولها 40 مترا وتقع مقابل مقر الديوان الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية البلجيكية.إلى ذلك، ينتظر أن تتعقد أكثر وضعية المهاجرين الجزائريين، بعد أن أرست أوروبا أول أمس، أسس اتفاق لتنسيق قواعد السلوك على الحدود أو لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين يمكن ان تتيح تمديد حجز المهاجرين غير الشرعيين الى 18 شهرا منها ستة أشهر مدة أساسية، ويمكن إضافة 12 شهرا أخرى إليها في حالات استثنائية، وهو الاتفاق موضع نقاش منذ نحو ثلاث سنوات، وتقرر أخيرا في دورة الاجتماع الاوروبي في ستراسسبورغ، وقالت مصادر أوروبية مسؤولة، إن مفاوضات في هذا الاتجاه بين ممثلي البرلمان الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي ال 27 والمفوضية "أفضت الى نتائج" دون أن تحدد تفاصيلها.ويسمح الاتفاق الجديد أيضا بحجز أطفال قصر غير مرافقين، كما يمنع الأجانب الذين يطردون من العودة الى اوروبا لمدة خمس سنوات، ويبقى القرار معلقا، في انتظار الحصول على الأغلبية المطلوبة في المؤسستين "أي مجلس الدول الاعضاء والبرلمان" ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان الاوروبي للتصويت في جوان القادم. وجعلت فرنسا من تنسيق سياسات الهجرة في اوروبا، واحدة من أهم أولويات فترة رئاستها للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من 2008. ويمكن ان يتم التصديق نهائيا على مشروع الاتفاق خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي هذا الصيف، بينما وعدت الحكومة الفرنسية بدراسة طلبات لتسوية أوضاع نحو 600 عامل بدون أوراق مضربين حاليا كل حالة على حدة، وتقول المنظمات غير الحكومية إن "أوروبا آخذة في التحول الى قلعة مغلقة بإحكام وترسي وسائل غير متناسبة لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين الى أراضيها ولطردهم".