التماس عامين حبسا لسارق هاتف نقال من مكتب الأمين العام لوزارة التضامن

سبق وأن تعرضت لسرقة 19 هاتفا نقالا موجهة للناجحين في البكالوريا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، في حق عامل بناء اتهم بسرقة هاتف نقال من مكتب الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، عقوبة عامين حبسا نافذا.
وفي خضم التطرق لهذه القضية، تمت الإشارة إلى أن وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية، سبق وأن تعرضت السنة المنصرمة لسرقة 19 هاتفا نقالا بقيمة 15 مليون سنتيم، كانت ستقدم هدايا للتلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا.
وخلال محاكمته، فند العامل المكلف بالصيانة على مستوى ورشة البناء بمبنى وزارة التضامن صحة الاتهام، وهذا من باب أنه لا تربطه أية علاقة بالوقائع المنسوبة إليه، حيث دعم تصريحه بتأكيده أن عمله داخل الوزارة، بصفته مساعد بناء مكلف بالصيانة، لا تخوله الدخول إلى مكتب الأمين العام، واعتبر ذات العامل أن وقت حدوث السرقة كانت مهمته كعامل صيانة قد انتهت، موضحا بخصوص الهاتف النقال الموجود لديه، أنه اقتناه من سوق “الدلالة “الذي يقصده عامة الشعب، مؤكدا جهله بأن هذا الجهاز مسروق. وهو ما ركز عليه دفاع المتهم، حيث أكد صحة أقوال موكله من خلال تدعيم القضية بشهادة العمل التي تم إثبات من خلالها، تاريخ ونهاية عمله داخل الوزارة، وهو الدليل الذي تم وفقه المطالبة بتبرئة المتهم من جنحة السرقة.