طالبان من معهد الصناعات المطبعية بالعاصمة يتابعان بجناية التزوير

3 سنوات نافذة للمتهم الرئيسي

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف قضية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وتوزيعها في الإقليم الوطني والتي تورط فيها كل من المسمى (ش. محمد) و(ك. مهدي)، علما أن المتهمين طالبان بمعهد الصناعات المطبعية ببئر مراد رايس ويبدو أنهما قررا التخرج من المعهد وبحوزتهما شهادة جانبية تمكنهما من الاحتيال على الغير وتضمن لهما الثراء السريع، قبل أن يجدا نفسيهما قابعين وراء القضبان.
تعود تفاصيل الكشف عن عملية التزوير المذكورة إلى ما بعد شهر رمضان من السنة المنقضية عند ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، وبالضبط بمدينة فوكة، تفيد بوجود شخص يروج لأوراق نقدية مزورة في الناحية الشرقية للولاية، وتمكن أحد رجالات الاستعلام من إيهام الشخص المشتبه به من أجل الاتفاق على عملية تزوير مع أشخاص آخرين يعملون على محور القليعة وفوكة، وتم الاتفاق فعلا بين عنصر الدرك والمسمى (ش. محمد) على أن تكون قيمة شراء العملة المزورة بقيمة مالية حقيقية أقل، بحيث تكون قيمة التبادل 20 ألف دينار مزورة مقابل 10 آلاف دينار حقيقية.
وتم تنفيذ عملية إلقاء القبض على المتهم بتاريخ 22 سبتمبر 2009، حيث قدم المتهم بعد تحديد المكان والزمان وبحوزته 40 ألف دج مرفقا بشخص آخر هو (ك. مهدي)، وبعد عملية التسليم والاستلام ألقت عناصر الضبطية القضائية القبض على الجميع، لتبدأ عملية التحقيق والتي كشفت عن وجود معدات التزوير في منزل المتهم الرئيسي الكائن بالسحاولة بما فيها معدات الإعلام الآلي كالسكانير وغيرها.
هذا الأخير اعترف بما نسب إليه من تهم وأعطى تفاصيل مهمة عن العمليات التي قام بها من قبل، بما فيها تزوير مبلغ 600 مليون سنتيم بناء على طلب أحد الزبائن، وكان يعمل خلال شهر رمضان، مؤكدا أنها كانت أول عملياته، حيث وعده الزبون بتسليمه سيارة “كانغو” مقابل هذه العملية، إلا أن الشخص المشار إليه رفض الاعتراف بما نسب إليه، كما أن عناصر الدرك لم تثبت وجود أي دليل يدين هذا الأخير في القضية.
المتهم، مهدي، من جهته رفض الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه قائلا إنه كان يوم إلقاء القبض عليه برفقة المسمى محمد، دون أن يكون له علم بأن هذا الأخير يحوز أوراقا نقدية مزورة.
التحقيق أكد أن هذه محاولة لا طائل منها، خاصة في ظل اعتراف شريكه عليه بأنه كان يعلم أن الأموال التي كانت بحوزته مزورة، كما أنهما يدرسان معا منذ 2008 ودراستهما سمحت لهما بالاطلاع على كل أشكال الطباعة على الورق بواسطة الإعلام الآلي، وكذا الطباعة بمختلف أنواعها منها الرقمية والهيدروليكية ودراسة نوعية وتركيب الورق ونوع الحبر.
وبعد غلق باب المرافعات، أقرت هيئة المحكمة بمحلفيها بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا للمتهم “ش. محمد”، فيما قضت ببراءة صديقه.