المطالبة بإنشاء صناديق للضمان الجماعي تعزيزا لمصداقية مهنة التوثيق

بالنظر إلى حجم وقيمة المعاملات وما يمكن أن تتعرض له من مخاطر

تفعيل وتوسيع دوره في حل النزاعات بصفته وسيطا قضائيا يحقق أمن المعاملات العقارية
أوصى موثقو بلدان البحر المتوسط بإنشاء صناديق للضمان الجماعي، تعزيزا لمصداقية مهنة التوثيق ولإضفاء مزيد من الضمانات للمتعاملين وحماية حقوقهم، وجاء في التوصيات التي توجت أشغال الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط، أنه “نظرا لحجم وقيمة المعاملات المتزايدة التي تمر عبر مكاتب التوثيق يوميا، ونظرا لما يمكن أن تتعرض له من مخاطر جراء الأخطار المهنية، بات من الضروري إنشاء صناديق للضمان الجماعي”.
وأوضح الموثقون أن إنشاء صناديق للضمان الجماعي من شأنه أن يعزز مصداقية مهنة التوثيق ويعطي مزيدا من الضمانات للمتعاملين وحماية حقوقهم، وذلك “اقتداء بالأنظمة التي أصبح فيها العقد الرسمي المحرر من الموثق الفرد مضمونا من قبل هيئة التوثيق بأكملها”.
وأوصى المشاركون في الملتقى بتفعيل وتوسيع دور الموثق في وقف النزاعات، والمساهمة في حلها، بصفته وسيطا قضائيا، واعتبروا أن تحقيق الأمن في مجال المعاملات العقارية “يقتضي تدعيم الجهات الرسمية، وجعلها شرطا لصحة العقد، وقصر وظيفة الشهر العقاري، كشرط للاحتجاج به تجاه الغير دون الأطراف المتعاقدة”. وفي ذات السياق، دعا المشاركون إلى إثراء التشريعات الوطنية للدول المشاركة، من خلال الاستفادة من تجارب التقنيات المماثلة “نظرا لما للنشاط العقاري من أهمية في ترقية الاقتصاد الوطني”، وأضافوا أن تحرير العقود في الشكل الرسمي يضمن الشفافية في مجال القروض الرهنية والتوازن التعاقدي، ويحمي المستهلك من المؤسسات التجارية ومحاربة الشروط التعسفية. وعن حماية الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز المقيدة، شدد الموثقون على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالرهون وإزالة حقوق الامتياز غير المقيدة.