“الاحتجاج نابع من استراتيجية وليس نتيجة التعامل مع الوزارة واللجوء إليه وارد”

المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في حوار مع “الفجر”

يلخص المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في حواره مع “الفجر” أهم الملفات والنقاط التي لا تزال عالقة، ولم تجد لها حلا بالرغم من جولات الحوار والمفاوضات التي جمعته مع الوصاية، مقابل بقاء بعض المشاكل تعيق تحقيق مطالب النقابة وانشغالاتها، منها تأخر الإصلاحات الحالية كونها لم تأت لتسيير مرحلة خاصة، ضف إلى ذلك ضعف منظومة التسيير والتي في كثير من الأحيان حتى الوزارة لم ترض على أدائها بالرغم من أنها مصدرها. كما أن الاحتجاج يبقى واردا لأن تنفيذ القرارات بصفة انفرادية من طرف الوزارة تبقى السمة الغالبة في التعامل مع الشريك الاجتماعي.
بماذا تفسرون تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإفراج عن النظام التعويضي الذي لا يزال متأخرا بالرغم من الوعود المقدمة سابقا، حيث استفاد منه المنتسبون لقطاع التربية قبلكم والعام الدراسي على وشك الانتهاء منه، وأنتم لا زلتم تنتظرون ولكن دون جدوى؟
هذا التأخر نسبي لأن تطبيق نظام التعويضات مضمون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، أما بالنسبة للوعود التي قدمتها السلطات العمومية فهي تخص قيمة الزيادات والتي لم تحدد إلى يومنا هذا، فالمتفق عليه مبدئيا، إلى حد الآن، هو منح الأستاذ الباحث زيادة تكون في مستوى تطلعات الأساتذة من جهة، وفي مستوى الرهانات الحالية المسنودة إلى الجامعة والأستاذ الباحث في مجال النهوض بالتنمية الوطنية الشاملة.
ما قولكم في الوعود التي تقدمها الوزارة في كل مرة بأنها ستتكفل بانشغالات ومطالب الأساتذة الجامعيين، هل في رأيكم إنها تفضل سياسة الهروب نحو الأمام، أم وسيلة لامتصاص غضب “الكناس” وإبعاده عن خيار الحركة الاحتجاجية والإضراب؟
أقول لكم صراحة، هناك تراكم كبير للمشاكل في المنظومة الجامعية، وذلك مند أكثر من عشرية كاملة. وإذا أردنا أن نمحص أكثر في هذا الباب فإننا نستطيع أن نقول أن الإصلاحات في الجامعة أتت متأخرة ولم تأت إلا لتسيير مرحلة خاصة.
فوعود الوزارة حسب ما نظن غير نابعة من نقص الإرادة، ولكن من تراكم رهيب لمشاكل متعددة لا حل لها بسهولة. أما بخصوص الإضراب، فهذا الأمر أولا لا يعود إلى الوصاية ولكن إلى مؤسسات “الكناس” المستقلة، والهروب إلى الأمام ليس حلا يمكن الاعتماد عليه إلى الأبد. فالحوار خيار نابع من استراتيجية، وليس نتيجة لتعامل الوزارة مع مطالبنا، واللجوء إلى الاحتجاج في أي وقت وارد إذا تحتمت الأمور.
ميثاق أخلاقيات المهنة تم إصداره من قبل وزارة التعليم العالي، ولم تأخذ بالمقترحات التي قدمتموها بالرغم من المرات العديدة التي طالبتم فيها بالنقش والحوار من أجل ميثاق جامع وشامل تشترك فيه كل الفعاليات، هل هذه الوثيقة كفيلة بتنظيم العلاقات بين الفاعلين في الجامعة في ظل التطورات والراهنة لا سيما وظاهرة العنف في الجامعة؟
بالنسبة لنا الميثاق الصادر من طرف الوزارة لم نشارك في إعداده أو إثراءه مع الوصاية. والنسخة المتداولة حاليا في الجامعات لا تعنينا كنقابة.
بخصوص قضية السكنات التي جمدت بعد مجيء الوزير الأول أحمد أويحيى وشروع مديريات أملاك الدولة في تنفيذ الإجراءات، ما مصيرها، وهل من بديل لها، وهل هناك برنامج خاص بالسكن لفائدة الأساتذة الجامعيين؟
المشكل الحالي بخصوص السكنات هو تجميد عملية الشراء لأزيد من 6000 سكن وذلك بعد تعليمة الوزير الأول والتي ورغم إلغائها ما زالت مديريات أملاك الدولة تطبقها على الأساتذة الباحثين. وهذا الملف يعتبر أولوية بالنسبة لنا ولقد سبق أن طرحناه للوزير في عدد من الاجتماعات الثنائية. ولكن...
نعود إلى قضية التسيير في الجامعة والتي لا تزال مطروحة بقوة في مختلف النقاشات، لكن يبقى سوء التسيير يميز القطاع، بالرغم من أن الوصاية التزمت بتسوية هذا الملف لكن الظاهر يبقى ضعيفا ما موقفكم من هذا كشريك اجتماعي مستقل؟
تكمن نقطة ضعف منظومة التعليم العالي في الجزائر في الحكمة أو التسيير. فبالرغم من الموارد المالية الكبيرة والتي تخصها الدولة لهذا القطاع الحساس، نجد عدم رضا الأسرة الجامعية وحتى الوزارة المعنية في بعض الأحيان، على الأداء الهزيل في المجال التسييري. فنجد تفاوت كبير من جامعة إلى أخرى ومن مسير إلى مسير آخر، ولا تتعامل بمواصفات علمية وفق برنامج واضح المعالم على أسس ديمقراطية وعالمية. فمن المفارقات العجيبة أن نقر نظام بيداغوجي دولي ونتغاضى عن تسيير جامعاتنا على النمط الدولي.
ونظن أن ترقية جامعاتنا إلى مصف الجامعات العالمية، لا يمكن أن يصبح حقيقة إلا بانتهاج دمقرطة شاملة في تسيير جامعتنا.
في كل مرة كنتم تقدمون العديد من المقترحات للملفات العالقة والتي ترون أنها من ضمن المطالب والانشغالات لكن البعض منها لم تؤخذ بعين الاعتبار، هل لأنها لا تتوافق ورؤية القائمين على القطاع أما سياسة الانفرادية في اتخاذ القرارات هي التي أقصت مقترحاتكم؟
هذا هو لب الموضوع. فمن بين توجيهات المؤتمر الثالث 2007، المتضمنة في برنامج العملي للنقابة، نجد أن ملف الشراكة أخذ حيزا كبيرا وأصبح خيارا استراتيجيا في الوقت الراهن. لكن وفي المقابل، ورغم توفر إرادة قوية عند شخص الوزير، نعتبر أن هذه التجربة لم ترق إلى ما كنا ننتظره، والسياسة الانفرادية في اتخاذ القرارات تبقى السمة الغالبة في التعامل مع الشريك الاجتماعي. فتغيير الذهنيات يأخذ وقتا طويلا.
اجتماع المجلس الوطني ل”الكناس” لم يبق على انعقاده سوى أيام معدودة، هل لكم أن تكشفون على أجندته والملفات التي سيناقشها، لاسيما وأنه يعقد مع قرب انتهاء الموسم الجامعي 2009 - 2010، وهل مصير العمل النقابي “الاحتجاج والإضراب” في حال عدم التزام وزارة التعليم العالي بوعودها في تنفيذ مطالب الأساتذة سيكون مع بداية الدخول الجامعي المقبل؟
هذا الاجتماع جد هام، لأنه سوف يعتمد حصيلة العمل السنوي للنقابة بمناقشة كل الملفات التى رفعت للوزارة الوصية منذ الدخول الجامعي، وخصوصا بعد إضراب ال15 يوما في شهر نوفمبر 2009، وبعد التقييم سيعكف المجلس الوطني على تحديد معالم البرنامج النقابي للدخول الجديد.
المؤتمر الرابع ل”الكناس” على الأبواب، هل العهدة التي قضيتها على رأس مجلس أساتذة التعليم العالي تمكنت فيها من تحقيق مكاسب للأساتذة الجامعيين، وكيف ترى كنقابي العمل النقابي في الجزائر والحريات النقابية، في ظل الانتقادات الموجهة إلى السلطات العمومية من قبل منظمات حقوقية دولية؟
كانت عهدة في قمة الصعوبة، وهذا لأسباب متعددة، وبخصوص المكاسب فالتقييم سوف يكون من المؤتمرين في الشهور القادمة.
هل أنت مستعد لتولي منصب “المنسق الوطني” لمجلس أساتذة التعليم العالي في حال وقع الاختيار عليك بعد المؤتمر الرابع لعهدة جديدة؟
“الكناس” منظمة ترتكز في أدائها على التداول.