نقابات مستقلة تستنجد بالسفارة الفرنسية للوقوف ضد الحكومة

اتهم المنسٌّق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عددا من النقابات بالاستنجاد بالسفارات الأجنبية لمواجهة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف الإضرابات التي عرفها أكثر من قطاع في الفترة الأخيرة، وحتى وإن لم يأت على ذكرها فقد أكد حيازته معلومات وأدلّة تثبت صحة تصريحاته، فيما أعلن أن »الكناس« لن يتسرّع في المطالبة بالتعجيل في الإفراج عن النظام التعويضي بحُجة »أننا لا نريد أن نقع في نفس الأخطاء التي ارتكبتها نقابات التربية..«.
انتقد عبد المالك رحماني التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة من أجل توقيف إضرابات عدد من النقابات، وذهب إلى حدّ القول بأن ما بادرت به بعض الوزارات لا يخرج عن نطاق »التعسُف«، ولكن الأخطر من ذلك حسب المنسّق الوطني ل »الكناس« هو أن تلجأ نقابات مستقلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر من أجل الردّ على تلك الإجراءات، وهاجم المتحدّث »الازدواجية« التي تتعامل بها تلك هذه النقابات التي تحفّظ عن ذكرها بالاسم »كونها باشرت اتصالات مع أحزاب سياسية وحاولت تسييس الأمور، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا«.
وأوضح المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أن هناك أطرافا تعمل من أجل ضرب الاستقلالية التي تتمتّع بها بعض النقابات، ومن هذا المنطلق برّر غياب »الكناس« عن الواجهة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني بأن هذا التنظيم النقابي تخلّى عن مهامه الأساسية المتمثّلة في الدفاع عن حقوق أساتذة القطاع بدليل أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث تطورات النظام التعويضي الذي لا يزال قيد النقاش بين الوصاية والشريك الاجتماعي.
وبدا عبد المالك رحماني غير مستعجل عندما أثار مسألة النظام التعويضي، حيث أورد ردّا على سؤال في هذا الشأن بأن نقابته »سوف لن ترتكب نفس الأخطاء التي وقعت فيها نقابات التربية التي ضغطت على وزارة بن بوزيد ودفعته إلى إعداد النظام التعويضي في ظرف قياسي«، وليس أدلّ على ذلك وفق تصريح محدثنا أكثر مما أسماه »خرق تعليمة الوزير الأول« من خلال اعتماد منحة جزافية في هذا النظام في حين أن أويحيى أكد في توجيهاته أنه يتوجّب على القطاعات المعنية وضع منح وعلاوات بناء على الأجر القاعدي أو الأجر الإجمالي.
إلى ذلك تابع منسق »الكناس« بالإشارة إلى أنه سيضع قضية خلفيات اعتماد المنحة الجزافية ضمن واحدة من بين الانشغالات التي ستُطرح خلال اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة قريبا، مضيفا »نحن نريد أن تكون الصورة أكثر وضوحا من طرف الحكومة بخصوص نظام التعويضات، ولهذا لا ينبغي أن نتسرّع في الأمر..«، وقد برٍّر هذا الموقف على أساس أن الأساتذة في القطاع يُدركون بأن النظام التعويضي سيُطبّق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وهو ما يعني، حسبه، أن المعنيين بهذه العلاوات سيستفيدون منها دون نقصان وحتى وإن استغرقت المفاوضات مع الوصاية ثلاث سنوات.
ودعا رحماني الحكومة من جهة أخرى إلى وضع الآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، واعتبر هذه المسألة أكثر أهمية من إعطاء الأولوية لإصدار النظام التعويضي، مثلما أشار إلى أنه لا فائدة تُرجى من الزيادة في الأجور والمنح أمام استمرار بقاء الاقتصاد الوطني هشّا، وبموجب ذلك فإنه توقّع عودة »هاجس الأجور« بعد فترة وجيزة إذا ما بقيت المؤشرات الاقتصادية للبلاد على نفس النسق التي هي عليه في الفترة الراهنة.
وفي انتظار أن تناقش الدورة العادية للمجلس الوطنية لنقابة »الكناس« كافة هذه الملفات منتصف الشهر الجاري، فإن عبد المالك رحماني لم يتوان في اعتبار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تسيير الجامعات بأنها »إيجابية« من خلال إقرار حركة تغيير واسعة شملت في البداية إنهاء مهام رئيس »جامعة السانية« بوهران الذي طالما طالبت النقابة بتنحيته.