أساتذة الجامعات في إضراب لأسبوعين ابتداء من 15 نوفمبر المقبل

قرّر المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي الدخول في إضراب يدوم أسبوعين وشلّ كل الجامعات ابتداء من 15 من شهر نوفمبر المقبل وذلك على خلفية التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص رفض الحكومة سريان المنح والعلاوات بأثر رجعي، كما أرجع ال »كناس« هذا الخيار إلى عدم تحقّق بعض الالتزامات التي قطعتها وزارة التعليم العالي تجاه أساتذة القطاع.
لم يتوان مليك رحماني المنسق الوطني لنقابة ال »كناس« في التأكيد بأن أساتذة التعليم العالي مستعدون للذهاب إلى آخر الطريق من أجل تحقيق أرضية مطالبهم التي وصفها ب »المشروعة«، وفي تقديره فإن خيار العودة إلى الحركة الاحتجاجية أصبح أمرا ضروريا بالنظر إلى الظروف الحالية التي يعيشها أساتذة القطاع، مضيفا بقوله: »السلطات العمومية لم تتعامل بجدية مع هذه المطالب وهو ما يحتّم علينا خيار التصعيد«.
وبحسب تأكيد رحماني الذي كان يتحدّث في تصريح خاص ل »صوت الأحرار«، فإن إضراب الأسبوعين سيكون فقط بداية لحركة احتجاجية قد تطول إذا كما استمر الوضع على ما هو عليه، وهو ما يعني أن إمكانية توسيع النطاق الزمني لهذا الإضراب مثلما حدث تماما قبل ثلاث سنوات، حيث لاحظ محدثنا أن سلسلة المكاسب التي ما فتئ يحقّقها مجلس أساتذة التعليم العالي بدأت تتراجع في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ 20 ماي الماضي بعد اللقاء الذي جمع ممثلي ال »كناس« مع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية.
واتهم منسق مجلس أساتذة التعليم العالي الوزير الأول أحمد أويحيى صراحة بالمساهمة في تأزيم الوضعية وذلك في أعقاب التعليمة التي أصدرها مؤخرا والتي مفادها رفضه تطبيق دفع المنح والعلاوات بأثر رجعي مثلما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، حيث أورد في هذا الشأن بأن كل ما تحقّق على الساحة النقابية من إجراءات ملموسة مسحتها هذه التعليمة التي وصفها بأنها عقدت الوضع أكثر.
وأفاد المتحدث أنه لم يتم إخطار وزارة التعليم العالي بخيار الإضراب بعد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المسائل التي لا تزال عالقة وتثير انشغالات الأساتذة بشكل خاص وخاصة منها عدم الوصول إلى حل مشكلة السكن الذي يعتبر من بين الملفات التي لم تجد طريقها نحو الانفراج، كما تحدّث أيضا عن ما أسماه »غياب الشفافية« فيما يتعلق بالمنح قصيرة المدى.
وفي هذا السياق علم من مليك رحماني أن ال »كناس« بصدد التحضير للائحة مطالب سيتم الكشف عنها بكل تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال التدقيق فيها حتى لا يتم الوقوع في العموميات على حد تعبيره، كما قدّر المتحدث بأن بقاء الأساتذة يتفرجون على ما يجري دون حراك يعني بالضرورة بأن السلطات العمومية ستقدم على اتخاذ قرارت أخرى أخطر من تعليمة أويحيى، وقد ذكر من ذلك »عدم استبعاد إمكانية اللجوء إلى حل النقابات نهائيا«.
وعلى هذا الأساس كشف المنسق الوطني لنقابة ال »كناس« عن مخاوفه مما هو آت من قرارات خصوصا أمام عدم وفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأخرى بالتزاماتها، وهنا حرص مليك رحماني على التأكيد بأن اللوم يقع كذلك على الوصاية خاصة في الشق المتعلق بتعهدات الوزير رشيد حراوبية المتعلقة بمراجعة نظام تسيير الجامعات بالإضافة إلى تأخر الإفراج عن النصوص التطبيقية للقانون الأساسي لأستاذة القطاع رغم طول الانتظار.
للإشارة فقد اجتمع المجلس الوطني لنقابة ال »كناس« نهاية الأسبوع المنقضي في دورة عادية بالعاصمة خصيصا لمناقشة التطورات الأخيرة التي يعرفها القطاع، وكان من الطبيعي أن تأخذ قضية القانون الأساسي وملف المنح والتعويضات حصة الأسد خصوصا بعد الانتقادات التي وجّهت للنقابة في أعقاب صدور تعليمة أويحيى حول الموضوع وهو الأمر الذي يبدو أن مجلس أساتذة التعليم العالي قد تدارك في نهاية المطاف.