توقيف سفينتين تركيتين لصيد التونة بصفة غير شرعية

أياما قبل عودة الفضيحة الأولى إلى الواجهة بعنابة

تزامن اقتراب موعد محاكمة المتورطين في قضية صيد التونة الحمراء بعنابة مع توقيف خفر السواحل لسفينتين تركيتين كانتا بصدد صيد نفس النوع بالقرب من السواحل العنابية تمكنت وحدات خفر السواحل بعنابة من توقيف سفينتين تركيتين كانتا بصدد صيد التونة الحمراء بصفة غير شرعية عن طريق تصاريح خاصة بصيادين جزائريين بعرض المياه الإقليمية للولاية. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن وحدات خفر السواحل تمكنت خلال العملية من حجز السفينتين ويتعلق الأمر بالأولى التي تحمل اسم “أكوادام” والثانية “سواند” كانتا محملتين ب200 طن من التونة الحمراء الموجهة للبيع بالأسواق العالمية أين تم إلزام أصحابها الأتراك الجنسية بدفع غرامة مالية تقدر ب20 أورو عن كل كيلو غرام تم حجزه كما تم حجز كامل المعدات التي تم استعمالها خلال عملية الصيد قبل إطلاق سراحهم للعودة إلى بلادهم. وتأتي الفضيحة الثانية من نوعها في ظرف عام والتي تم اكتشافها أياما فقط قبل أن تعيد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة النظر في قضية تورط الأتراك وكذا إطارات من وزارة الصيد البحري في القضية الأولى التي يعود تاريخ اكتشافها وتفجيرها إلى شهر جوان من العام الفارط عندما تم ضبط سفينتين تركيتين وسفينتين جزائريتين كانوا بصدد صيد التونة الحمراء بالقرب من السواحل الجزائرية حيث أخذت القضية خلالها أبعادا خطيرة بعدما وجهت للمتهمين عدة تهم تتمثل في التزوير في سجلات المتن والمشاركة في التهريب، التزوير واستعمال المزور الصيد بطرق غير شرعية تم على إثرها توقيف عملية منح كل التساريح الخاصة بصيد التونة الحمراء للأجانب فيما كشفت تفاصيل القضية التي دخلت رواق المحاكم عن تورط رؤوس كبيرة وإطارات بوزارة الصيد البحري منحوا ترخيص بصفة غير شرعية أو بالأحرى شفوي من الأمين العام لوزارة الصيد وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الكيلو غرام الواحد من التونة الحمراء قد يصل إلى 65 أورو بالسوق العالمية وقد قارب 100 أورو ببورصة طوكيو باليابان