القاضي يؤجل النظر في قضية المتاجرة غير الشرعية في الأسمدة الفلاحية

أكثر من 50 شاهدا وأربعة متهمين في أعقد قضية في محكمة الوادي

أخذت قضية بيع الأسمدة الفلاحية وتوجيهها الى وجهات مجهولة منحى جديدا بعد بروز عدة معطيات جديدة دفعت بالقاضي الى تأجيل القضية الى الشهر القادم، خاصة وأنه تورطت فيها عدة أطراف معروفة بالمنطقة. محكمة الوادي، وفي جلستها العلانية، يوم أول أمس، أجلت النظر في قضية بيع الأسمدة الفلاحية ممنوعة من البيع بدون ترخيص، والمتورط فيها مدير جهوي لشركة “أڤريفات” إلى 11 من شهر جويلية القادم بسبب غياب هذا الأخير الذي يقضي عقوبة السجن في العاصمة. وتعود تفاصيل القضية، التي استدعى فيها أكثر من خمسين شاهدا، منهم فلاحون وباعة بالتجزئة للأسمدة الفلاحية في بلديات المقرن الطريفاوي وحاسي خليفة وأربعة متهمين، بينهم المدير المكلف بالجنوب الشرقي لشركة “أڤريفات”، الكائن مقرها بمدينة عنابة إلى أواخر العام 2008 عندما حجز مصالح الأمن من عدد كبير من المحلات المتخصصة في بيع الأسمدة والعتاد الفلاحي بمدينة الوادي وبلديات الجهة الشرقية من الولاية عشرات القناطير من سماد “15/15 “ وكمية أكبر من السماد المعروف باسم “يوري 46%”، الذي يستخدمه الفلاحون على نطاق واسع كسماد لتقوية زراعة البطاطا صدر وقتها قرار بتقنين استخدامه لأسباب أمنية بعد أن تحولت الجماعات الإرهابية إلى استعماله في تصنيع القنابل التقليدية كنتيجة لسد منافذ التهريب عليهم، غير أن باعة الأسمدة الفلاحية بالتجزئة استطاعوا الحصول على السماد من المدير الجهوي للشركة المذكورة دون أن يسلمهم هذا الأخير وثائق تثبت أن العملية جرت ضمن الأطر القانونية وهو ما كان وراء توقيفه وتوجيه عدة تهم خطيرة له. يذكر أن هذه القضية كانت وراء عملية توقف بيع السماد بدون رخصة للفلاحين بالولاية الذين يستعملونه في عملية تسميد مزارعهم.