الفلاحون ومربو المواشي ومهنيو الصيد البحري غير ملزمين بالفوترة

السلطات تتفهم الطبيعة الخاصة لهذه النشاطات

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن فئات الفلاحين ومربي المواشي ومهنيي الصيد البحري غير ملزمين بإخضاع سلعهم للفوترة، التي تضمنها مشروع قانون الممارسات التجارية. وأوضح الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن السلطات تتفهم طبيعة هذه النشاطات، مؤكدا أن إلزامية الفوترة لن “تمس فئات الفلاحين ومربي المواشي ومهنيي الصيد البحري”.
وبخصوص إلزام وكلاء البيع بالجملة بفوترة سلعهم أو تقديم وثيقة تحل محلها، أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مرتبط بتحسين وتصحيح المعلومات المتعلقة بإحصاء النشاطات الاقتصادية الخاصة.
وفيما يتعلق باقتراح أحد النواب وضع مقاييس ومواصفات نوعية للمنتجات المصدرة، رد السيد بن بادة أن هذه المسألة هي من اختصاص القطاعات التقنية، مذكرا أن دور وزارة التجارة يتمثل في ضبط ومراقبة الممارسة التجارية.
وحول تطهير السجل التجاري، لفت الوزير إلى أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد مشروع لعصرنة إدارة السجل التجاري وإعداد قاعدة رقمية من أجل تعزيز جهود مكافحة الغش والفساد في الممارسات التجارية.