برلمان: النواب يناقشون مشروع قانون الممارسات التجارية

شرع اعضاء المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي عرضه من قبل وزير التجارة مصطفى بن بادة.
و رغم اجماع معظم المتدخلين على أهمية هذا النص الذي ياتي لتشديد العقوبات على المخالفين خاصة فيما تعلق بالفوترة و احترام هوامش الربح الا ان العديد منهم اشاروا إلى الطبيعة الاستعجالية لهذا النص و كذا صرامة العقوبات المطبقة و التي تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة 10 سنوات. في هذا الإطار اشار احد النواب إلى ضرورة ايجاد "الاليات الحقيقية و الواقعية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء و الوصول إلى جميع المخالفين خاصة المحتكرين و المضاربين و معاقبتهم".
و لاحظ نائب اخر "صعوبة اخضاع بعض الفئات مثل الفلاحين و مربي المواشي و الحرفيين للفوترة نظرا لطبيعة هذه النشاطات" حيث دعا إلى إعفاء هذه الفئات من الزامية فوترة سلعهم و ايجاد صيغ بديلة تراعي هذه الطبيعة مطالبا في الوقت نفسه السلطات بتشديد الرقابة على المستوردين لحماية المنتوج الوطني. في ذات السياق دعا العديد من النواب إلى تجاوز الاجراءات الظرفية المتخذة عشية شهر رمضان من كل سنة إلى وضع إطار قانوني دائم يضمن ممارسة تجارية حرة و شفافة و يحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك.
كما شكل استرجاع الدولة لمهمة ضبط و تنظيم السوق مطلب العديد من المتدخلين الذين اشاروا إلى وجوب "تكثيف اليات مراقبة السوق خاصة من خلال تعزيز النسيج الوطني للاسواق الجوارية لامتصاص التجارة الموازية و كذا تطهير المجمعات السكنية من فوضى الباعة المتجولين" كما اوصوا بانشاء هيئة اقتصادية لتسيير هذه الاسواق. من جهة أخرى دعا أحد النواب إلى "ضبط الممارسة التجارية ابتداء من المنبع أي على مستوى الحدود من خلال تطهيرها من الفساد و كذا محاربة الاحتكار من خلال توزيع حصص الاستيراد المخصصة للمواد الاستراتيجية على اكبر عدد ممكن من المتعاملين لتحسين المنافسة في مجال النوعية و الاسعار".