قانون الممارسات التجارية: إلزامية فوترة السلع لا تشمل الفلاحين ومربي المواشي

اعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء ان فئات الفلاحين و مربي المواشي و مهنيي الصيد البحري ليسوا معنيين بإلزامية إخضاع سلعهم للفوترة التي تضمنها مشروع قانون الممارسات التجارية.
و اوضح بن بادة في رده على اسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ان السلطات "تتفهم طبيعة هذه النشاطات" مؤكدا ان الزامية الفوترة لن "تمس فئات الفلاحين و مربي المواشي و مهنيي الصيد البحري". و بخصوص الزام وكلاء البيع بالجملة بفوترة سلعهم او تقديم وثيقة تحل محلها
اشار الوزير الى ان هذا الاجراء مرتبط بتحسين و تصحيح المعلومات المتعلقة باحصاء النشاطات الاقتصادية الخاصة.
و فيما يتعلق باقتراح احد النواب وضع مقاييس و مواصفات نوعية للمنتجات المصدرة رد بن بادة ان هذه المسألة هي من اختصاص القطاعات التقنية مذكرا ان دور وزارة التجارة يتمثل في ضبط و مراقبة الممارسة التجارية. و حول تطهير السجل التجاري لفت الوزير الى ان مصالحه تعكف حاليا على اعداد مشروع لعصرنة ادارة السجل التجاري و اعداد قاعدة رقمية من اجل تعزيز جهود مكافحة الغش و الفساد في الممارسات التجارية.