اتحادية مدارس تعليم السياقة عازمة على تنفيذ تهديدها بالاحتجاج والإضراب

تعقد اجتماع مجلسها الوطني في 12 جوان الجاري في انتظار رد الوزير

تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اجتماعا لمجلسها الوطني في 12 جوان الجاري للفصل في الموقف من الحركة الاحتجاجية والإضراب المزمع الشروع فيهما بعد قرب انتهاء آجال المهلة الممنوحة للوزارة، قصد لقاء المسؤول الأول بالوزارة وهذا بعد المراسلة الأخيرة الموجهة إليه منذ أسبوع لمقابلته لمناقشة جملة المطالب التي تنتظر التجسيد في الميدان لتنظيم المهنة.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن استمرار وزارة النقل في إهمال مطالب المهنيين ومعالجتها بحلول تقيهم العراقيل التي تجعلهم غير قادرين على تنفيذ عملهم، خاصة في الميدان وعلى مسارات التدريب، ما جعل أصحاب المهنة يسأمون من الوعود المقدمة والحلول الظرفية التي لم يظهر لها أثر لحد الآن، ما جعل المهنة تعيش مشاكل لا تعد ولا تحصى، بالرغم من المراسلات الموجهة إلى الوصاية من أجل لقاء مسؤوليها ومقابلتهم.
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية زين الدين، في تصريح ل “الفجر“ أمس عن توجيه مراسلة إلى وزارة النقل منذ أسبوع فقط، قصد لقاء مسؤوليها والمعنيين بالملف لمناقشته وإيجاد حلول للمشاكل التي لايزال يتخبط فيها المهنيون، وكانت قبلها الرسالة التي تضمنت جملة المطالب الموجهة كذلك إلى وزارة النقل عقب اجتماع 8 ماي المنصرم : “إعادة تفعيل دور اللجنة التقنية التي لايزال عملها مجمدا، تخفيض عدد مرات اجتياز التدريب والامتحان إلى مرة واحدة خلال 15 يوما للمترشحين، ما جعلهم يستاءون ويحتجون في العديد من المرات، إضافة إلى مشكل منح الاعتماد لفتح مدارس تعليم سياقة جديدة من طرف وزارة النقل، حيث ارتفع عددها إلى 6100 مدرسة مقابل تراجع عدد الممتحنين إلى 350 ممتحن على المستوى الوطني، والأمر الآخر يتعلق بمسارات ومضامير التدريب.
وأكد ذات المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني للتنظيم سينعقد في 12 جوان الجاري بالعاصمة، ويحضره كل مندوبي الاتحادية في الولايات بعدما صادقوا في وقت سابق على قرار تقديم مهلة شهر كامل لوزارة النقل للرد على الانشغالات المطروحة، ما يعني أن الاتحادية أثبتت نواياها في الحوار والتفاوض مع الوزارة، بيد أنه في حال تعنت الوصاية وتمسكها بموقفها بالإهمال واللامبالاة، فإن المجلس الوطني للاتحادية الذي يعقد في التاريخ المشار إليه سابقا، سيفصل في الموقف الرسمي للمهنيين المتعلق بالحركة الاحتجاجية والإضراب المزمع الشروع فيهما، وعلى وزارة النقل تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ذلك حتى لا تجد ذريعة أو حجة للتهرب منها.