قضاء العاصمة يفتح ملف تهريب العملة الصعبة نحو الخارج نهاية هذا الشهر

تورط فيها إطارات من مطار هواري بومدين الدولي وتاجر للعملة الصعبة ب”كلوزال”

ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري في استئناف قضية تهريب العملة الصعبة من مطار هواري بومدين الدولي نحو العاصمة التركية “إسطنبول” تقدر قيمتها ب595 ألف أورو، ما يقارب 8 ملايير سنتيم بالعملة الصعبة والمتورط فيها إطارات من مطار هواري وتاجر للعملة الصعبة بسوق “كلوزال” بالعاصمة.
ووجهت للمتابعين الخمسة في القضية تهم بتكوين جمعية أشرار وسوء استغلال الوظيفة، ومخالفة قانون الصرف، وتهريب العملة الصعبة.
ويوجد بين المتهمين في قضية الحال إطارات من مطار هواري بومدين الدولي، منهم “أ. ب” مدير برمجة الرحلات بمطار هواري بومدين، “ب. ك” مضيف طائرة، إضافة إلى سائق حافلة بمطار هواري ومتهم رئيسي في حالة فرار يتاجر في العملة الصعبة وهو الرأس المدبر في عملية التهريب، كانوا قد ربطوا اتصالات بالهاتف النقال بينهم لتنفيذ مخططاتهم والتي تمكنت مصالح الأمن العسكري بمطار هواري بومدين الدولي، والجمارك الوطنية من إفشالها في أوت 2009، وهذا لما ضبطتا كيسا بلاستيكيا به مبالغ مالية بالعملة الصعبة تقدر قيمتها ب595 ألف أورو، ما يقارب 8 ملايير سنتيم بالعملة الصعبة الوطنية، مخبأة في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية متوجهة إلى “إسطنبول” العاصمة التركية لتسليمها للمتهم الرئيسي “م.ع” الذي كان ينوي تهريبها للخارج بطريقة غير قانونية للمتاجرة بها. وتمت هذه العملية بمساعدة حسبما جاء في ملف القضية “ب. ك”، مضيف الطائرة وكذا مبرمج الرحلات بمطار هواري بومدين، إضافة إلى التاجر “ب” الذي كان مكلفا بمهمة أخذ الأموال وتأمين دخولها وخروجها من الطائرة بعد وصوله إلى مطار “إسطنبول”.
وأثبتت التحقيقات أن هذا المتهم كان يتردد بكثرة على مطار هواري بومدين الدولي قبل وقائع العملية، وحجز تذكرة لسفره على متن الطائرة التي كانت بها العملة الصعبة بغرض إيصال الكيس البلاستيكي الذي كان يحويها لخزانة مضيفي الطيران.