دعا العدالة والرقابة للتصدي لأي مساس بالأموال العمومية

بوتفليقة يأمر برقابة صارمة لتجنب التبذير والاختلاس لأموال البرنامج الخماسي
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أجهزة الرقابة وقطاع القضاء بالسهر على التصدي لأي مساس بالأموال العمومية ومعاقبة المتورطين في ذلك.
وقال الرئيس بوتفليقة في تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء الذي ترأسه، على قانون الصفقات العمومية،أن البرنامج الخماسي الذي يهدف أول ما يهدف الى ترقية التنمية البشرية، وتدعيم الهياكل القاعدية الأساسية سيحظى بمزيد من الالتفاف الشعبي بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير وعن كافة أشكال الإختلاس " مشيرا إلى أن هذه الصفقات العمومية ستكون تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد باسهامها - كما قال - في تنمية قدراتنا الانتاجية، وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في تحديث مؤسساتنا العمومية والخاصة، وهو الهدف المتوخى من مراجعة قانون الصفقات العمومية، وأعطى رئيس الجمهورية في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير، تعليمات صارمة تلزم الحكومة وكافة الإدارات بالسهر على احترام تدابير قانون الصفقات العمومية الذي خضع الى إعادة تكييف. كما دعا من جهة أخرى، المقاولين الى اغتنام الفرص التي يتيحها البرنامج العمومي للاستثمارات وكذلك الإجراء التفضيلي المخصص لهم من أجل المشاركة بقوة في إنجازه، وتطوير قدراتهم الخاصة وتحسين جودة خدماتهم، ومقابل ذلك منح مناصب شغل للشباب. واشترط الرئيس بوتفليقة في الشراكة الأجنبية أن يلتزم المستثمرون المهتمون بالسوق الجزائرية مقابل العقود التي يحصلون عليها بتحديث مؤسسات البلاد عبر استثمارات ذات جدوى تعود بالخير على الجميع. وحسب بيان مجلس الوزراء فإن قانون الصفقات العمومية المعدل المصادق عليه أمس، تضمن تدابير جديدة لتكريس الشفافية تتمثل في توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين الى ثلاث تكلف احداها بالأعمال، والأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات والخدمات بما يسمح بتقليص آجال معالجة ملفات الصفقات العمومية. ومن هذه التدابير أيضا تخفيف النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية، ومن أجل تعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته نص القانون على إدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية وتجاه التشريع الاجتماعي ضمن محتوى العرض التقني. كما تخضع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية فيما يعهد لها بانجاز يجري تمويله كليا أو جزئيا بمساهمة من الدولة نهائية كانت أو مؤقتة. ويلزم النص الجديد صاحب العرض في مناقصة عمومية على تصريح بالنزاهة، كما تم ادخال بند ضد الفساد يطلع أصحاب العروض على العقوبات الجزائرية التي يتعرضون لها في حال انتهاك التشريعات. وحسب ذات القانون يتم إقصاء كل عامل انتهك التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأموال العمومية من المشاركة في الصفقات العمومية. وفيما يتعلق بترقية مشاركة المؤسسات والانتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي، يشجع القانون على اللجوء إلى تجزئة المشاريع من أجل تمكين المؤسسات الجزائرية في المشاركة أكثر في انجاز برامج الإستثمار العمومي. كما تم رفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية التي تكون غالبية رأسمالها وطنية وللمنتوجات والخدمات المحلية خلال تقديم عروض الصفقات العمومية من 15 بالمئة الى 25 بالمئة. ويلزم القانون المصادق عليه باللجوء الى المناقصة الوطنية لا غير حين يكون الانتاج الوطني أو الأداة الإنتاجية المحلية قادرين على تلبية الجهة المتعاقدة. وفي المناقصات الدولية تلزم المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بابرام شراكة استثمارية مع مؤسسة جزائرية وتتعرض لاجراءات عقابية في حال عدم الوفاء بهذا الإلتزام.