الطيب بلعيز يرد على عائلة الراحل علي تونسي: من لم يعجبه عمل قاضي التحقيق فعليه بالطعن

ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن قاضي التحقيق الذي يتابع قضية مقتل المدير العام السابق للأمن الوطني الراحل علي تونسي، ''مقيد'' بقانون الإجراءات الجزائية فقط، ونصح من يرفض الأحكام التي يصدرها هذا الأخير بالتوجه للطعن أمام غرفة الاتهام، مضيفا أنه يتحاشى الخوض في القضايا الشخصية على حساب القضايا التي تهم المجتمع· وتجنب الوزير بلعيز التعليق على التصريح الذي أصدره محامي عائلة علي تونسي، حين وصف الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق المكلف في القضية بأنها تعكس ''عدالة الأقوياء''، على خلفية رفض قاضي التحقيق استدعاء وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، وأجاب الوزير عن سؤال متعلق بهذا الأمر قائلا ''القضايا التي تهم المجتمع أولى من القضايا الخاصة بالنسبة لنا''·
وأمام إلحاح الصحفيين الذي التقوا بلعيز أمس بسجن الحراش، على هامش حفل تكريمي على شرف المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، قال الوزير في تصريح أشبه بالرد على التعليقات التي صدرت من محامي عائلة علي تونسي الأستاذ خالد بورايو، ''القضايا عندما تكون في مرحلة التحقيق يبت فيها قاضي التحقيق وهو مقيد بنصوص قانون الإجراءات الجزائية وأي إجراء لا يرضي الأطراف عليهم بالطعن أمام غرفة الاتهام''· وبخصوص ملف ترحيل المتهم عبد المومن حليفة الموقوف حاليا ببريطانيا، أشار بلعيز إلى أن الطعن الذي قدمه خليفة أمام العدالة البريطانية هو آخر إجراء قانوني له في درجات التقاضي، وبالتالي فإن أي شيء بعده لن يؤخر ترحيل الخليفة للجزائر· وقبل ذلك كان وزير العدل قد اشرف على تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، حيث وصف النتائج المحققة ب''الكبيرة جدا''· وعرفت هذه السنة نجاح 1859 في شهادة التعليم المتوسط و560 ناجح في البكالوريا، وقد ''أعاب'' الوزير على النتائج المحققة في سجن الحراش باحتلالها المرتبة الأخيرة على المستوى الوطني، ليطالب بنتائج أحسن في الدورات القادمة· وبخصوص العفوين الرئاسيين اللذين أصدرهما الرئيس بوتفليقة في الخامس جويلية، قال بلعيز إن العفو العام استفاد منه 6 آلاف سجين، في حين لم يعط عدد السجناء المستفيدين من العفو الرئاسي لمن تلقوا تكوينا دراسيا في السجون، معلنا عن استلام 3 مؤسسات عقابية قبل نهاية السنة بطاقة استيعاب 6 آلاف ببجاية والجلفة وبرج بوعريريج·