استفاد قطاع الأشغال العمومية بأم البواقي في إطار المخطط الخماسي 2010 و2014 من غلاف مالي معتبر قدر ب1200 مليار سنتيم لإنجاز طرقات ومحولات تساعد على القضاء على النقاط السوداء. المخطط الخماسي المقبل، وحسب مصدر محلي مسؤول بالمديرية الولائية للأشغال العمومية بأم البواقي ل”الفجر”، سطرت لتحقيقه عدد من الأهداف ستتجسد من خلال 37 عملية أبرزها ازدواجية المحاور الكبرى للطرق الوطنية على امتداد مسافة 140 كلم، مع إعادة تأهيل 20.5 كلم من الطرق الوطنية وتقوية 20 كلم منها، كما تم تقرر إنجاز طرق اجتنابية للمراكز الحضرية المكتظة على طول 45 كلم، منها 17 كلم بعين البيضاء و14 كلم بمسكيانة و10 كلم مناصفة بين عين كرشة وسيقوس و4 كلم ببريش. وسطر القطاع كذلك عملية لتحديث 22 كلم من الطرق الولائية، مع إعادة تأهيل 150 كلم منها ومعها 420 كلم من الطرق البلدية، هذا إضافة إلى السعي لإنجاز 7 منشآت فنية بين جسور كبرى ومحولات ومعها 3 ممرات علوية للراجلين في كل من بئر وناس بعين البيضاء وتوزلين بأم البواقي وطاقزة بسيقوس وكذا نفقين. البرنامج يتضمن صيانة 23 جسرًا وتجديد البساط الزفتي على مسافة 170 كلم، حيث أشار المسؤول بالنيابة إلى برمجة مشروعين لإنجاز دارين لصيانة الطرقات في كل من قصر الصبيحي وسوق نعمان، مع بناء 9 مقرات فرعية للأشغال العمومية. وفي إطار المشاريع التي برمجت السنة الجارية، استفاد القطاع من 8 عمليات كبرى بغلاف مالي قدر ب431 مليار سنتيم، منها ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 بين عين مليلة وقسنطينة على امتداد 8 كلم، مع ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 انطلاقا من عين فكرون وحتى طاقزة على مسافة 11 كلم. ومن بين المشاريع المنطلقة كذلك تقوية الطريق الوطني رقم 100 على امتداد 7.5 كلم انطلاقا من أولاد حملة حتى حدود ولاية ميلة، مع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 88 في جزئه المتبقي بين مسكيانة وحدود تبسة في اتجاه لعوينات على طول 20.5 كلم، هذا إضافة إلى إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين عين مليلة وسيقوس والمتبقي منه 19 كلم من أصل 24 كلم، إلى جانب مشاريع أخرى. للإشارة فإن الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي تميزت بالمصادقة على عملية تصنيف ما طوله 167 كلم من شبكات الطرقات بالولاية، منها 74.607 كلم من الطرقات تم تصنيفها من ولائية إلى وطنية، وتمت المصادقة على تصنيف 92.486 كلم من طرقات بلدية إلى ولائية، وبذلك يتغير طول الطرق الولائية من 92 كلم إلى 102 كلم والوطنية من 412 كلم إلى 507.37 كلم. عملية التصنيف من شأنها ضمان صيانة دورية لأغلب هذه الطرقات كونها تخرج من اهتمامات السلطات المحلية وتتحول إلى وصاية السلطات الولائية والجهات المعنية.
