واشنطن منزعجة من اقتناء الجزائر لأسلحة روسية متطورة

فيما أكدت موسكو أنها غير معنية بعقوبات أممية وأن لكل دولة الحق في دعم دفاعاتها

استنكرت موسكو محاولات واشنطن للضغط عليها لمنعها من بيع أسلحة متطورة إلى كل من الجزائر، ليبيا وفنزويلا، ودول أخرى، وأكدت أنها تحترم القانون الدولي، وأن الدول المذكورة لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية أو تجري عمليات عسكرية. وقال النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ألكسندر فومين
“إن لروسيا الحق في تصدير منتجاتها الحربية إلى فنزويلا وليبيا والجزائر، بغض النظر عن انزعاج أمريكا لهذا الأمر”، ونقلت عن موقع “صوت روسيا” أمس، قوله “لم تصدر روسيا من قبل منتجاتها العسكرية للدول التي تقع تحت عقوبات الأمم المتحدة. أما عقوبات متخذة من قبل دولة واحدة لا تعني شيئاً من ناحية القانون الدولي”. وتعليقاً على إدانة أمريكا لتصدير روسيا الأسلحة إلى الجزائر وفنزويلا وليبيا ودول أخرى، قال المسؤول الروسي لوكالة الأنباء العالمية “اتار تاس”، في اختتام عمل المعرض الدولي للطائرات “فارنبورو 2010”، الذي ترأس فيه الوفد الروسي، “نحن لم نخطئ في شيء، لأننا لم نصدر أسلحة إلى الدول الواقعة تحت عقوبات دولية، أو التي تجري عمليات عسكرية”، وأضاف أنه لا يجب الالتفات إلى المنافسين في سوق الأسلحة. وحسب النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني فإن روسيا تتقيد في تصدير الأسلحة بأهم قاعدتين من القانون الدولي: أولا لا يجب للأسلحة المصدرة إلى البلد أن تخل توازن القوى والاستقرار داخل البلد وفي المنطقة ككل، وثانياً لكل دولة الحق في دعم نظامها الدفاعي. ويقول فومين “تراعي روسيا الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تصدر إليها الأسلحة لأنها لا تتقيد فقط بالعوامل الاقتصادية”.