عادت موجة الاحتجاج مجددا على سوق التشغيل بعاصمة الغاز في حاسي الرمل بالأغواط، بعد مرحلة استتباب لم تدم سوى بضعة أشهر، حيث طالب عدد من البطّالين عبر رسالة موقّعة من طرف أزيد من 80 شابا عاطلا عن العمل من سكان المدينةالجديدة “بليل” بحاسي الرمل من والي ولاية الأغواط إيفاد لجنة تحقيق وطنية مستقلة للكشف عمّا أسموه بالخروقات والتجاوزات المسجلة بمكتب التشغيل عبّر المشتكون عن مدى تذمّرهم مما أسموه بالتهميش والإقصاء الذي يكابدونه في منطقة تحصي العديد من الشركات الصناعية والمؤسسات البترولية داخل ترابها، ورغم ذلك كله - حسب ما تحمله رسالتهم - فإن أغلبية شباب الدائرة وما جاورها يتجرعون مرارة البطالة جراء المحاباة، حيث إن أغلبية العمالة المستقدمة من خارج تراب الولاية ولو في مناصب لا تتطلّب التأهيل كفرّّاش أو حتى نادل أو عامل نظافة أو البستنة. وأضافوا أن أغلبهم لم يوظّفوا عن طريق الوكالة المحليّة للتشغيل، وهو ما يخالف قرارات وزارة العمل - حسب الشكوى - وقد حمّلوا مسؤولية ذلك لأصحاب المراكز الحسّاسة والحيويّة من بينهم وكالة التشغيل الموجودة بالمدينة المستقبلية “بليل”. ويرى المحتجون أن الحل الوحيد لا يكمن إلاّ من خلال إيفاد لجنة تحقّق في طريقة التوظيف لدى هذه المؤسسات التي تتجاوز تسيير وكالة التشغيل المحليّة وفروعها على مستوى دائرة حاسي الرمل، مع دراسة كل العروض المقدّمة إلى الوكالة من الشركات والمؤسسات. كما هدّد الشباب البطّال باتخاذ أساليب أخرى إذا لم يتم البحث عن حلول عاجلة، محمّلين مفتشيه العمل المسؤولية في ذلك بوصفها غير قادرة على أن تلعب دورها في مراقبة طرق التوظيف بالمؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بتوظيف عمّالها دون المرور بالوكالة المحلية للتشغيل، مما فتح باب استقدام أغلب الأيادي العاملة من خارج تراب الولاية. وفي حال فتح المجال أمام بطّالي المنطقة، فإن بعض المؤسسات تفرض عليهم شروطا تعجيزية، كوجوب تقديم شهادات في الاختصاص بعد خبرة مهنية مبالغ فيها، حتى لو تعلق الأمر بمهن جد متواضعة وبسيطة دون ضمان الإيواء والإطعام. ويشتكي البطالون أيضا من المؤسسات المناولة التي حوّلت سوق العمل إلى سوق نخاسة، مع الفوضى التي يشهدها هذا السوق، حيث كثيرا ما انتفض بسببها البطالون بعاصمة الغاز بعدما طفح الكيل جراء التجاوزات الجليّة للعيان في هذا الشأن، رغم تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القاضية بتقديم أولوية التشغيل لأبناء الولاية، إلا أنها لم تجدي نفعا، ورغم تعيين والي الولاية لجان آنذاك، إلا أنها لم تجد هي الأخرى نفعا لصالح أبناء المنطقة.
