إجبار المنتجين على إظهار عنوان مصنع الإنتاج ضروري لفضح المتلاعبين

منتجو المشروبات يؤكدون الغياب التام لجمعيات حماية المستهلك ميدانيا

طالبت جمعية منتجي المشروبات الحكومة بضرورة إصدار مرسوم تنفيذي يجبر كل منتجي المشروبات على إظهار عنوان مصنع الإنتاج بدلا من المقر الاجتماعي من أجل معرفة إذا ما كان حقا منتجا للمشروبات أو متحايل على القانون ومتهرب من الضريبة على حساب صحة المستهلك
في ندوة صحفية نشطها أمس رئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حماني، أدان خلالها التلاعبات التي يمارسها “منتجو السوق الموازية”، لأنهم يتعاملون بطرق غير قانونية وغير شرعية، ويسوّقون مشروباتهم بعيدا عن أعين الرقابة وينتهزون فرصتي الصيف ورمضان للترويج لعلامات مجهولة أصلا من الناحية القانونية، وكذا من حيث محتوى المنتوج المسوّق، ويُنتج حوالي 40 منتجا يعملون في الخفاء نحو 300 لتر يوميا لكل واحد، في مستودعات موازية تفتقد لكل المواصفات، حسبما أكده سابقا عضو الجمعية، سليم عثماني، ويقتنيها الجزائريون بأثمان منخفضة، لكنهم يجهلون محتواها، وإن كانت تجذبهم الأسعار عند الشراء، لكن عواقبها وخيمة صحيا بعد الاستهلاك. لذلك ستطلق الجمعية بداية من 8 أوت الجاري حملة تحسيسية لتثبت من خلالها تواجدها ووقوفها إلى جانب الزبون والدولة معا، خصوصا في أيام رمضان، أين يُقبل الجزائريون كثيرا على المشروبات بعد الإفطار.
جمعيات حماية المستهلك لا تحمي إطلاقا
ولدى تدخل عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة “روبية” للعصائر، سليم عثماني، أثناء الندوة، أكد الغياب التام لجمعيات حماية المستهلك، التي قال عنها إنها لا تحمي، بل تستولي على المليار سنتيم الذي تمنحه إياها الدولة في بداية النشاط، في حين تغيب عندما يتعلق الأمر بالحملات التحسيسية، بالرغم من أنها أُنشئت لذات الغرض، وأكد أيضا على أنها تستحوذ على ميزانية سنوية مخصصة لحماية المستهلك دون تفعيل ميداني، كما دعا الجهات الرسمية إلى تسهيل مهمة جمعية المنتجين التي تضم حوالي 30 متعاملا في حماية العلامات الأصلية وحماية المستهلك أيضا، لاسيما بعد عقد هذه الجمعية لاتفاقية التأهيل ومطابقة الجودة وتحسين الأداء مع الاتحاد الأوروبي لضمان النوعية محليا.