ضبط "مستثمر" ينتج العصير والمشروبات داخل حوض استحمام

رئيس جمعية منتجي المشروبات يطالب بتخفيض الضرائب

كشف أمس رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني انه ضبط شخصيا احد "المستثمرين المزيفين" وهو يقوم بتحضير منتوج العصير داخل حوض استحمام ببيته خلال فصل الصيف، والذي اتخذه كخزان لملء قارورات العصير، دون مراعاة أدنى شروط النظافة والمعايير القانونية المطلوبة في مجال إنتاج المشروبات.
*
مضيفا أن دراسة أعدها خبراء كشفت عن وجود أكثر من 40 مؤسسة تنشط بطريقة غير قانونية تنتج المشروبات المقلدة والمغشوشة بإحدى مناطق ولاية عنابة والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين، مؤكدا انه من الصعب تحديد العدد الحقيقي للمؤسسات والمصانع غير الشرعية التي تنتج المشروبات الغازية بطريقة مشكوك فيها على المستوى الوطني رغم أن المئات من الملفات مطروحة على العدالة للفصل فيها، وهو ما دفع بالجمعية إلى التحرك وإخطار السلطات بمختلف التجاوزات الحاصلة، كما نظمت 3 ورشات جهوية لتحسيس المنتجين بضرورة احترام شروط النظافة والمعايير الواجب توفرها في مصانع الإنتاج، والتنسيق مع وزارتي التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل إعادة تأهيل المؤسسات المنتجة للمشروبات، بالإضافة إلى الدعوات الموجهة لجمعيات حماية المستهلك من اجل التعاون للتقليل من خطر التسممات التي تسببها المشروبات المغشوشة.
*
*
*
* أكثر من 40 مؤسسة تنشط خارج القانون بمنطقة واحدة بعنابة
*
وقد استغل رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق السوفيتال، لتقديم صورة قاتمة عن قطاع إنتاج المشروبات باختلاف أنواعها والمشاكل التي يتخبط فيها المنتجون وعلى رأسها مشكل الضرائب والغموض الذي يكتنف التشريعات والقوانين المنظمة للمهنة، الأمر الذي فتح المجال لظهور وتزايد عدد الطفيليين والغرباء عن القطاع الذين ينشطون بطريقة غير قانونية على المستوى الوطني والذين أصبح همهم الوحيد هو جمع المال على حساب صحة المواطن، وأوضح حماني في تصريح ل"الشروق" أن الجمعية التي تضم كبريات شركات إنتاج المشروبات على غرار "حمود بوعلام والرويبة وفيطاجو، وإفري" وغيرها -الذين حضروا أمس الندوة- تطلب من الحكومة التدخل وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة والتي اعتبرها غير واضحة المعالم، بالإضافة إلى مراجعة الضرائب التي أثقلت كاهل منتجي المشروبات، خاصة وأنها تبقى الأكثر ارتفاعا مقارنة ببقية البلدان الأخرى كلبنان ومصر وفرنسا، مضيفا "تمنينا أن تؤخذ مطالبنا بعين الاعتبار في قانون المالية لسنة 2008 ولم يتحقق ذلك، ونتمنى أن تجد مطالبنا استجابة فعلية في قانون المالية 2009".