هددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالعودة مجددا إلى الاحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي شهر سبتمبر القادم، في حال عدم تسوية مطالبها وملفاتها المطروحة على الهيئتين، بالرغم من جولات الحوار التي جمعت الأطراف الثلاثة، وطلبت في ذات السياق تزويدها بالمعلومات المتعلقة بسير ملفات النظام التعويضي، إجراءات الإدماج الانتقالي وتنظيم المهنة. امتعضت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين من استمرار الوضعية الحالية المتمثلة في موقف الوزارة الوصية إزاء معالجة الملفات المطروحة، والمطالب المقدمة منذ مدة بالرغم من تعاقب ثلاثة وزراء على القطاع والذي لم يأت بالجديد بما يخدم مصالح الأخصائيين النفسانيين الذين نفد صبرهم ولم يعد باستطاعتهم التحمل أكثر من أي وقت مضى، وهم الآن في انتظار تجسيد الوعود التي قدمها الوزير الجديد في لقاء 7 جويلية مع أعضاء المكتب الوطني، والذي طمأن خلاله بأنه سيتم التكفل بمشاكل الأخصائيين النفسانيين. وقال رئيس النقابة كداد خالد في تصريح ل”الفجر” أمس، إن الوزارة الوصية مطالبة حاليا بكشف سير عملية معالجة الملفات التي طرحت على طاولة المفاوضات وجولات الحوار الممتدة على مدار قرابة 6 أشهر، منذ أول لقاء تهدئة جمع الطرفين بعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذتها النقابة بعدما سئمت من لغة الوعود والخطاب، لكن ها هي الوزارة تعود من جديد لتمارس نفس المنهجية، وقد مضى الآن قرابة شهر منذ آخر لقاء مع الوزير لكن الأمور لا تزال على حالها، والوزارة عليها تزويدنا بالمعلومات وملزمة بإخبارنا بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملفات التي تخص سلك النفسانيين، لأن الجمعية العامة في الوقت الحالي تعتبر أن استمرار سياسة الهروب نحو الأمام والتماطل، لا تعزز الثقة بين الطرفين كون مصير الأخصائيين النفسانيين يظل مجهولا بهذه الطريقة. وأوضح المتحدث أن النقابة تحضر الأسبوع المقبل لتوجيه مراسلتين إلى كل من وزير الصحة ومديرية الوظيف العمومي، قصد تذكيرهما بالوعود التي قدماها للنقابة لتسوية مطالب السلك واعترفا بأنهما أجحفا في حق الأخصائيين النفسانيين، بخصوص إجراءات الإدماج الانتقالي بمنحهم وثيقة الترخيص الاستثنائي التي تسمح لهم بالترقية مثل باقي الأسلاك الأخرى، بالإضافة إلى ملف النظام التعويضي الذي يبقى هو الآخر مصيره مجهولا. وتساءل ذات المتحدث عن الخلل والسبب الذي يقف وراء هذه الوضعية التي لا تزال مستمرة دون مبررات واضحة، قدمتها وزارة الصحة من جهة ومصالح الوظيف العمومي من جهة أخرى، وإضافة إلى ذلك يقول رئيس النقابة الوطنية إن الأمر لا يتعلق بالأجور والقدرة الشرائية مثلما يظن المسؤولون، ولكنه مرتبط بكرامة الموظف، مؤكدا على أنه “يجب التفكير في الموظف”. في ذات السياق أكد المتحدث أن الجمعية العامة في غليان مستمر، ولا يمكن هذه المرة إقناعها بضرورة التحلي بالصبر والانتظار لفترة زمنية أخرى، لأنها سئمت من لغة الوعود، مطالبا وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي بضرورة إعداد جدول زمني لمطالب ومشاكل النفسانيين يلتزم الطرفان بحلها وتسويتها في أقرب الآجال، لأنه في حال بقاء الوضعية على ما هي عليها فإنه بعد عيد الفطر المبارك مباشرة تعقد النقابة جمعية عامة استثنائية يصوت فيها بالإجماع لصالح الاحتجاج والاعتصام الدوري، مثلما حدث منذ قرابة ستة أشهر أمام وزارة الصحة، وسينقل الغضب النقابي أمام مبنى الوظيف العمومي أيضا.
