نقابة النفسانيين تهدد بالعودة إلى الاحتجاج في حال استمرار التماطل

حذرت وزارة الصحة والوظيف العمومي من الإخلال بتسوية مطالبها

حذرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والوظيف العمومي من عواقب التماطل وبطء تنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي، والإفراج عن النظام التعويضي بالرغم من اعترافهما بالخروقات والفروقات التي تميز هذه الفئة عن بقية الأسلاك الأخرى، مهددة بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام أمام الهيئتين المعنيتين بالملف.
أكدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على استمرار تبني سياسة الصمت من طرف مصالح وزارة الصحة وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي، المعنيتين بملف النفسانيين المتضمن العديد من المطالب والحقوق التي لم تسو بعد، والمتعلقة أساسا بتنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي من خلال إصدار الترخيص الاستثنائي التي لا يزال ينتظر تجسيدها المعنيين بالإجراء، والمقدر عددهم ما يقارب 500 أخصائي يمثلون 93 بالمائة من مجموع العاملين في قطاع الصحة، وهذا بالرغم من استنفاد كل طرق الحوار والمفاوضات مع الوزارة الوصية، وتقديم المقترحات إليها حيث اعترفت بالتقصير في هذا الملف وقدمت وعودا لتسويته، إلا أن ذلك لم يطبق في الميدان. وقال رئيس النقابة، كداد خالد، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن هذا الملف يراهن عليه الكثير بعد اعتراف الوزارة الوصية ممثلة في الوزير وكذا الأمين العام بالتقصير في هذا الإجراء، من خلال القانون الخاص بالنفسانيين الصادر منذ مدة والذي لم يتضمنه، مبديا استغرابه من بطء الإجراءات على مستوى الوزارة ومصالح الوظيف العمومي، التي وبالرغم من حيازتها على مقترحات وزارة الصحة الخاصة بتسويته، إلا أنها لم تقم بذلك، ما يطرح العديد من التساؤلات والتي تبقى الإجابة عنها لدى المعنيين بالملف.
وأضاف المتحدث أن ما يطرح العديد من الاستفسارات، تأخر ملف النظام التعويضي الذي لم يفرج عنه لحد الآن، بالرغم من المقترحات التي وجهناها إلى الوزارة والتي هي الأخرى سلمتها إلى مصالح الوظيف العمومي التي لم تتحرك لتسوية الملف، وأبقته على مستواها، وكأن بالمعنيين بملف المنح والعلاوات لدى مصالح الوظيف العمومي يريدون تقديم صدقة أو العطف علينا، لكن هذا خطأ لأن الأمر يتعلق بالحقوق والمطالب التي قدمتها ورفعتها النقابة في أكثر من مرة، ولا تزال متمسكة بها حتى تحقيقها وتنفيذها وفق ما يخدم هذه الفئة التي ما فتئت تطالب بها باستمرار.
وأكد المتحدث أن النقابة استنفدت كل سبل وطرق الحوار والتفاوض مع الوزارة الوصية، والتي جمعتهما العديد من اللقاءات منذ أواخر شهر فيفري من العام الجاري، بعد الاحتجاج والاعتصام اللذين قامت بهما النقابة أمام مقر الوزارة، وهي المحاولات التي أثمرت الجلوس على طاولة الحوار، لكن لا يعني أن هذا سوى الموضوع وأغلقه وخلصنا إلى نتائج إيجابية، بل بالعكس منه لأن هذا لا يكفي، وعلى وزارة الصحة والوظيف العمومي تحمل مسؤولياتهما الكاملة إزاء ما ينجر عن موقف النقابة التي تحذر من هذا التماطل والإهمال، مهددة بالعودة إلى الاحتجاج أمام مقر الهيئتين المعنيتين.
في سياق آخر، وفي الشق المتعلق بالجانب التنظيمي، أعلن رئيس النقابة أن المكتب الوطني سيعقد جمعية عامة اليوم، وسينصب ممثلين للنقابة بولاية باتنة لتدعيم المكاتب الولائية المنصبة من قبل في كل من ولايات عنابة، قسنطينة، الجزائر، البليدة، وهران، تلمسان وبشار.